قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إن القمح يتربع على عرش المحاصيل الأساسية في مصر، الذي تبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام؛ ليتم حصاده بعد امتلاء السنابل وتصلب الحبوب في شهر أبريل من كل عام، ونزرع منه 3.2 مليون فدان تقريبا، لننتج نحو 9 ملايين طن قمح سنويا بمتوسط إنتاجيه 18 أردبا للفدان تقريبا.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم من استيراد مصر لنحو 7 ملايين طن قمح سنويا لسد الاحتياجات المحلية من الأقماح، حيث يستهلك المصريين نحو 16 مليون طن قمح سنويا، إلا أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في الطريق لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك بطرق شتى، حيث استطاع خبراء الزراعة المصريين استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، حتى احتلت مصر المركز الخامس عالميا في مستوى إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح.
ونوّه بأنه تم ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح توفر المياه وتعطي إنتاجية عالية بعد أن كانت طريقة البدار هي الطريقة السائدة، فبعد الزراعة بالتسطير ابتكرت طرق الزراعة علي المصاطب، حيث ترشد في المياه والسماد والتقاوي.
وأوضح عبدالرحمن أنه للأهمية الشديدة للقمح وللتغلب على مشاكل التخزين في الشون القديمة لما كانت تسببه من فقد لكميات كبيرة من الأقماح نتيجة سوء التخزين وتعرض القمح للإصابة بالفطريات والملوثات، قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتى وصلت السعة التخزينية لنحو 4 ملايين طن من الأقماح.
والتزمت الدولة بشراء محصول القمح بأسعار تحقق هامش ربح معقول للمزارعين، وصرف مستحقاتهم في فترة وجيزة، حيث تم شراء محصول الموسم الماضي على سعر 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
وأضاف أن التزام المزارعين بالإرشادات التي تنشرها وزارة الزراعة من حيث الأصناف التي تزرع ومكان زراعتها ووقت زراعتها يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل المخاطر، مشيرا إلى أنه لكسر بعض الأصناف لمرض الصدأ الأصفر العام الماضي، فإنه يراعي عدم زراعة الصنف جيزة 11 والصنف سدس 12 والصنف شندويل بمحافظات الوجه البحري، ويمكن لمزارعي الوجه البحري زراعة الأصناف جيزة 168، وجيزة 171، ومصر 1، ومصر 2، وجميزة 9، وجميزة 12، وسخا 94، وسدس 14.
