أشاد مستثمرون بالنتائج المترتبة على قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد ٣ سنوات على اتخاذه من قبل البنك المركزى المصرى.
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اختفاء السوق السوداء للعملات من أهم مكاسب تحرير سعر الصرف، كاشفًا عن أنه لولا هذا القرار لوصل سعر الدولار الآن إلى أكثر من ٤٥ جنيهًا فى السوق الموازية.
وأضاف «خميس»، لـ«الدستور»: «لا شك فى أن المستثمرين تحملوا الكثير من الخسائر بعد تطبيق القرار، لكن الجميع كان يدرك أهميته لإصلاح مسار الاقتصاد الوطنى»، متوقعًا أن ينخفض سعر الدولار إلى ١٥ جنيهًا، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح: «مصر أصبحت تمتلك رصيدًا كبيرًا من العملة الصعبة نتيجة عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، وجنى عوائد المشروعات القومية، مثل مشروع تنمية قناة السويس وحقل ظهر».
وذكر محمد خميس شعبان، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم فى تنمية السياحة، وزيادة إيراداتها لتصل لنحو ٩.١ مليار دولار فى ٢٠١٧-٢٠١٨، متوقعًا أن تتخطى الإيرادات ١١.٢ مليار دولار خلال العام الحالى.
وأشار شعبان إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، كإحدى النتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى وصولها إلى ٢٦.٥ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨، مقابل ٢١.٩ مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه، بجانب مساهمة القرار فى زيادة الاحتياطى الأجنبى وتخطيه الـ٤٤.٤ مليار دولار، ورفع تصنيف مصر الائتمانى، ودخول أكثر من ٧٠ مليار دولار للجهاز المصرفى.
وأضاف: «هناك تأثيرات سلبية ظهرت لتحرير سعر الصرف، مثل ارتفاع معدلات التضخم، لكن تعامل البنك المركزى مع الأزمة كان احترافيًا، وذلك برفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع للحد من التضخم، فبدأ معدل البطالة فى التراجع».
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، ووقف المضاربات على العملة فى السوق الموازية، مشيرًا إلى أن ثبات سعر صرف العملة يدعم الاقتصاد، ويشجع على دخول استثمارات محلية وخارجية للسوق المصرية.
وأضاف: «القرار كان خطوة كبيرة نحو إصلاح السياسات النقدية فى مصر التى عانت من اضطرابات شديدة خلال السنوات الماضية استنزفت الاقتصاد الوطنى، والفترة المقبلة ستشهد تدفقًا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر».
