5 أسباب وراء ارتفاع الجنيه واسترداده 184 قرشا من الدولار
 
خالفمصري'> الجنيه المصري التوقعات إذ حوّل مساره بعد تأرجح كبير وقوة طاغية من الدولار، ليستهل العام الحالي منتعشاً قوياً ويبدأ في استرداد جزء من خسارته، منذ أقدمت الحكومة على تعويم العملة، وتركها لمعايير العرض والطلب.

بلغ إجمالي ما فقده الدولار أمام الجنيه منذ قرار التعويم 3 نوفمبر 2016، نحو 184 قرشاً منذ  بداية العام الحالي.

أقدمت مصر على تعويم عملتها في 3 نوفمبر الماضي، بعد وجود سوق سوداء على الدولار، يختلف عن السعر الرسمي، وقفزت أسعار الدولار لتتجاوز الـ 20 جنيهاً، حتى اتخذت مصر قراراً بتعويم عملتها لتبدأ السوق السوداء في الاختفاء ويستقر سوق الصرف.

وتوقع الخبراء أن يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه، مستقراً عند 15.5 جنيهاً بحلول العام المقبل.

أرجع خبراء هذا ارتفاع الجنيه إلى عدة أسباب، أهمها انتعاش السياحة ونمو الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج فضلاً عن الاضطرابات العالمية، حيث حدد الخبراء التراجع لأسباب محلية وأخرى خارجية وإقليمية.

من جانبه، قال د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه يرجع بصورة أساسية إلى عوامل أهمها تدفقات النقد الأجنبي، حيث دخل نحو 6 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري ليبدأ الدولار مساره الهبوطي حيث طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار قيمة الشريحة قبل الأخيرة من صندوق النقد الدولي، إضافة لـ3 مليارات دولار استثمارات الشركة  الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن ارتفاع التدفقات المالية للمصريين في الخارج.

يرى النحاس أن السبب الثاني هو استدعاء البنوك لأصولها الأجنبية من الخارج، ووجود حوافز للإقراض بالعملة الأجنبية الأمر الذي يعكس مساعي البحث عن مستثمرين بتلك العملة ويعكس ارتفاع السيولة الدولارية.

أضاف: "كنا نتوقع أنه إذا كسر الدولار حاجز الـ17 جنيها فسيكون على موعد مع مزيد من التراجع السريع ليستقر عند المنطقة ما بين 16 و16.5 جنيه، كما هبط من مستوى الـ18 جنيه قبل ذلك".

لفت إلى أن انتعاش السياحة أحد الأسباب وراء التراجع وإن كانت تتطلب مزيداً من الجهود.

وقال إن المخاوف من تداعيات إقليمية في منطقة الخليج حفزت هروب نسبة كبيرة من الاستثمارات الخليجية لمصر خاصة مع مستويات أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، وحرية الدخول والخروج من السوق، إضافة إلى الحرب الباردة التي تشهدها حالياً أمريكا والصين، وتداعيات خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي كل ذلك أضعف من ارتفاع الدولار أمام عدد من العملات الأخرى بما فيهامصري'> الجنيه المصري.

ويرى أن الدولار سيستقر عند حدود الـ16جنيها تقريباً حتى الربع الأخير من العام الحالي ويستهل عام 2020 بمزيد من التراجع ليصل لمنطقة الـ15.80 و15.50 جنيه.

وقال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة، إن ارتفاع التدفقات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إضافة لانتعاش السياحة وراء التراجع.