قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جاري التوسع فى التأمين على العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون التأمينات الجديد، بداية من يناير ٢٠٢٠ مع تطبيق قانون التأمينات الجديد.
وأضاف سعودي في تصريحات للدستور، أن عدد العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي يبلغ ١٠ مليون شخص وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى العاملة، موضحا أن قيمة اشتراكات التأمينات 25% يتحمل صاحب العمل ١٥% والمؤمن عليه ١٠%، لكن في القانون الجديد تم تخفيضها لـ٢١% يدفع صاحب العمل 12% والمؤمن ٩% وكانت الخزانة العامة تساهم ١% سيتم توجيهها لجذب العمالة غير المنتظمة سيقوم المؤمن عليه بدفع حصته وحصة صاحب العمل هتتحملها الخزانة العامة.
