• منح مهلة للتقدم للعلاج طواعية قبل تطبيق القانون
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جار إعداد تشريعات صارمة لمكافحة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة، وتشديد العقوبات في قانون الخدمة المدنية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن القانون الحالي يعاقب بالفصل من يثبت إدمانه المخدرات وليس تعاطيه، متابعًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد اليوم أنه لا فرق بين الاثنين وكلاهما يستحق الفصل من الخدمة خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى عرض التعديلات التشريعية المطلوبة على نص قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية الأسبوع المقبل، مضيفًا أن رئيس الوزراء طالب بمراعاة إجراء تحليل المخدرات مرتين ضمانًا للدقة، وتأجيل تطبيقه عدة أسابيع مهلة للعلاج طواعية.
وأوضح أنه سيتم منح مهلة للموظفين للتقدم للعلاج طواعية قبل تطبيق القانون، متابعًا أن كل من يتقدم للعلاج من تعاطي وإدمان المخدرات طواعية، سيتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة ولن يتعرض لمساءلة قانونية.
وواصل أنه في حالة الأشخاص الذين يتعاطون أدوية للعلاج ذات تأثير مشابه للمخدرات يظهر في الدم، سيتقدمون بالأوراق التي تثبت تعاطيهم لهذه الأدوية بأوامر طبية، مستطردًا أنه سيتم توقيع نفس عقوبة التعاطي وهي الفصل على كل من يمتنع عن إجراء التحليل.
وتابع: «سيتم توقيع الكشف ليس فقط على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإنما كل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والاقتصادية أيضًا بكل الدرجات الوظيفية»، مشيرًا إلى إلزام القانون الحالي إجراء هذا التحليل عند الترقي من وظيفة إلى أخرى.
