تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لمنحه شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية.
وقال البلاغ إن المبلغ ضده الإخواني هشام قنديل، وزير الري ورئيس مجلس وزراء مصر الأسبق في حكم الاخوان الاٍرهابي، ثبت تورطه في كارثة سد النهضة الذي اصبح يهدد حق مصر في مياه النيل حيث أمَدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان، فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، وشركة «بلبادس»، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4,5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الرى الخائن هشام قنديل آنذاك، تهدد الأمن القومى لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبى فى بناء السد وأن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة، لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد.[FirstQuote]
وأضاف البلاغ أن قنديل أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكرى، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب،وفقاً للمتبع فى مثل هذه الاتفاقيات، حيث أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها فى 2011. وهذه الاتفاقية سهلت بناء السد الإثيوبى، بما أتاحته من معلومات عن الرياح والفيضانات، وغير ذلك من المعلومات السرية. وكان هشام قنديل مديراً لمكتب وزير الرى، ككادر بحثى، وليس له أى خبرة فى النواحى الفنية، سافر 6 سنوات للعمل بالبنك الأفريقى فى تونس، وفى يونيو 2011 حضر إلى مصر ليصبح وزيرا للري
وطالب البلاغ بمنع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مغادرة البلاد و التحقيق فيما تضمنه من جرائم ارتكبها المبلغ ضده والتي توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لارتكابه جريمة الخيانة العظمي وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.
