قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، حجز الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٢ قضائية علّيا، المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.
ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذه البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها، لذا وجب الغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد.
وكان أيمن نور، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد
جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا، وأقر الحاضر عن "نور" أن موكله مقيم حاليًا بفرنسا، وطلب إدخال خصوم جدد بالدعوى، وقضت المحكمة بتجديد جواز سفره، وهو ما دعي هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الخارجية بالطعن لإلغاء حكم أول درجة..
والجدير باذكر ان أيمن نور ولد في (5 ديسمبر 1964) هو سياسي مصري ذو توجه ليبرالي، هو عضو سابق في حزب الوفد ونائب سابق بمجلس الشعب، ومؤسس حزب الغد ومن بعده حزب غد الثورة، نافس محمد حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حل فيها ثانيًا طبقا للأرقام الرسمية، واعتُقل بعد الإنتخابات الرئاسية بأيام لمدة أربع سنوات ونصف.
وترشح عن حزب غد الثورة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، وتم استبعاده من الإنتخابات مع عدد من المرشحين.