اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قواعد جديدة تمنح الحكومات سلطة أكبر في فرض ضرائب على عمالقة تكنولوجيا المعلومات.
وتحقق كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات مثل أمازون وفيسبوك وجوجل أرباحا ضخمة عن طريق البيانات والخدمات عبر الحدود.
ولكن الناقدين يقولون إن هذه الشركات لا تدفع ضرائب بما فيه الكفاية في الدول التي ليس لها فيها وجود مادي.
وتذكر المقترحات أنه في حال اعتُبرت شركة أنها خاضعة للضريبة في بلد ما، فلا بد من إيجاد صيغة معينة لتحديد مقدار الأرباح العالمية للشركة الذي يمكن أن تفرض عليه الدولة ضرائب. وتقول المنظمة إنه سيتم تحديد النقاط التفصيلية في وقت لاحق.
وسيتم طرح المقترحات خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
