كتبت - أماني موسى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، أن بعض الدول تقدم حواضن للجماعات الإرهابية وتوفر منصات إعلامية لهذه الجماعات المتطرفة.

وأضاف، تناولنا أيضًا قضية الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من مسببات ونتائج، وكذلك سبل معالجتها، أخذًا في الاعتبار الفروق الديموغرافية بين شعوب المنطقة، واحتياجات سوق العمل الأوروبية، والتي قد تكون أساساً لاحتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، بشكل يعود بالنفع على كل الأطراف، وأكدنا أهمية عدم تسييس قضايا اللاجئين، والمتاجرة بآلامهم، أو استخدامهم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب ضيقة.

وتابع، كما أكدنا أن التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، وضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية، عبر الالتزام بتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن نهاية عام 2017، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي الليبي، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للتدخلات الخارجية، الرامية لاستمرار عدم الاستقرار في ليبيا عبر دعم الميليشيات الإرهابية بها.

وناقشنا المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار، بين كافة أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، في أقرب فرصة ممكنة، وصولاً للتسوية السياسية المنشودة، وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يُعد انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية.

واتصالا بالقضية الفلسطينية، والتي لا تزال بوصلة القضايا في الشرق الأوسط، فقد أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولت محادثاتنا تفصيلا التطورات في منطقة شرق المتوسط، وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج عنه استقطاب دولي وإقليمي، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم، وأكدنا أن تحقيق الأمن والاستقرار، يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، وبدونه لا يمكن أن نجني ثمار آلية التعاون الثلاثي. وجددنا دعمنا في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة القبرصية من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية القبرصية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تناولنا الدور الذي يمكن أن تلعبه آلية التعاون الثلاثي، في تحقيق قدر أكبر من التقارب بين الدول العربية والدول الإفريقية من جانب، ودول الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، خاصة بعد النجاح الذي حققته القمة العربية الأوروبية الأولي بمدينة السلام «شرم الشيخ» في فبراير 2019، ومع قرب موعد انعقاد الدورة الرابعة من قمة الاتحاد الأوروبي- العالم العربي، المقرر انعقادها في أثينا يومي 29 و30 أكتوبر 2019، وفي ضوء بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والأهمية التي توليها مصر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تجعل منها بوابة عبور لكثير من المنتجات العالمية، للنفاذ إلى السوق الأفريقي بقدرات تنافسية عالية، إذا ما حصلت على شهادة المنشأ.