تسعة أشهر باتت تفصلنا عن تحول حلم العاصمة الإدارية الجديدة إلى حقيقة تتجسد على أرض الواقع بانتقال نحو 51 ألف موظف إلى الحي الحكومي منتصف عام 2020، وإذ تستعد الحكومة بكافة أجهزتها لتوفير البنية الأساسية والتكنولوجية والبشرية للانتقال، نرصد أبرز إجراءات الحكومة مؤخرًا في هذا الصددا خلال السطور التالية:
- إجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، والتي يتم على أساسها عملية انتقاء واختيار العناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة.
- تنظيم العديد من البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية، خاصة موظفي الإدارة العليا والوسطى منها البرنامج التدريبي "مسئول حكومى محترف" والذي يعني بتغيير ثقافة وفكر موظفي الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج "وطنى 2030" وتم من خلاله الانتهاء من تدريب 7000 قيادى، ويتضمن محتواه التدريبي التعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هى التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك، بالإضافة إلى برنامج "الوكيل البرلماني" الذي يستهدف تدريب موظفي الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة.
- يتم التركيز فى الفترة الحالية علي التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
- استحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
- وضع دليل استرشادي للانتقال للعاصمة الإدارية يكون بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس الأداء.
- الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، حيث تم ميكنة وتطوير كامل وحدات المرور البالغ عددها 196 وحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة، بالإضافة إلى تطوير 99 محكمة حتى الآن من إجمالي 414 محكمة، وتطوير 89 قسم شرطة.
