توقعت بنوك استثمار أن تبقى أسعار الدولار أمام الجنيه في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.
وقال بنك استثمار بلتون في تقرير له اليوم الأحد، "لا نتوقع ضغوطا على العملة المحلية، حيث نتوقع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيها مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".
وتوقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم الأحد، أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 16.70 جنيه بنهاية العام الحالي.
وقال برايم: "سيكون الانخفاض المتواضع بالجنيه المصري مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تدريجي في الطلب المحلي".
وتوقع بلتون أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه.
وقال بلتون: "نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة".
وأضاف بلتون: "نؤكد رؤيتنا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019، حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً؛ بالإضافة إلى نمو صادرات الغاز الطبيعي. مما سيستمر في توفير دعم أساسي لقوة العملة المحلية".
وفي المقابل، يتوقع برايم أن الارتفاعات التي حققها الجنيه منذ بداية العام، والتي وصلت إلى نحو 8.9% منذ بداية العام الجاري بحسب بيانات البنك المركزي، وصلت إلى ذروتها "خاصة وأن دورة التخفيف (أي خفض الفائدة) بدأت بكثافة على غير التوقعات".
وشهد متوسط أسعار الدولار في البنوك تراجعا بنحو 159 قرشا منذ بداية العام، وحتى تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 8.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ليصل متوسط السعر إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.
وبخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، يصل مجموع النسبة المخفضة خلال العام الجاري إلى 3.5%، حيث كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفضت أسعار الفائدة في اجتماع 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وبنسبة 1% في فبراير الماضي.
