قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها

كان‏ ‏آخر‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏قبل‏ ‏انقضاء‏ ‏العام‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏عملها‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏تضمن‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ 62 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏ليبلغ‏ ‏بذلك‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏البت‏ ‏فيها‏ 1171 ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏

 

‏وبذلك‏ ‏تكون‏ ‏اللجنة‏ ‏قد‏ ‏أنجزت‏ 31.4% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏في‏ ‏عامين‏ (24 ‏شهرا‏) ‏ويتبقي‏ ‏لديها‏ 68.6% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏تنتظر‏ ‏البت‏ ‏فيها‏, ‏فإذا‏ ‏استمر‏ ‏المعدل‏ ‏السابق‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تنتهي‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏باقي‏ ‏الحالات‏ ‏في‏ ‏فترة‏ 56 ‏شهرا‏ ‏أي‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏ ‏وثمانية‏ ‏أشهر‏…

 

‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يستدعي‏ ‏تكرار‏ ‏تسجيل‏ ‏تعليقي‏ ‏الذي‏ ‏دأبت‏ ‏عليه‏: ‏يا‏ ‏مسهل‏… ‏فات‏ ‏القليل‏… ‏ما‏ ‏بقي‏ ‏إلا‏ ‏الكتير‏!!‏

 

وبمناسبة‏ ‏انقضاء‏ ‏العام‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏قراءة‏ ‏أكثر‏ ‏تفصيلا‏ ‏عبر‏ ‏المجموعات‏ ‏التسع‏ ‏التي‏ ‏أنجزتها‏ ‏حيث‏ ‏تتوزع‏ ‏كل‏ ‏مجموعة‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏قرار‏, ‏فهناك‏ ‏مراحل‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تظهره‏ ‏أوراق‏ ‏كل‏ ‏حالة‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏:‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏: ‏وهي‏ ‏الحالات‏ ‏المستوفاة‏ ‏لجميع‏ ‏الاشتراطات‏ ‏التي‏ ‏حددتها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للقانون‏ ‏مثل‏ ‏إثبات‏ ‏ملكية‏ ‏الأرض‏ ‏وإقرار‏ ‏الصلاحية‏ ‏والسلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏واستيفاء‏ ‏معايير‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏.‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏مع‏ ‏استكمال‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏… ‏وهذه‏ ‏الحالات‏ ‏يقع‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏عبء‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏المدة‏ ‏المذكورة‏ ‏حتي‏ ‏ينطبق‏ ‏عليها‏ ‏قرار‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏.‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏ولم‏ ‏تقدم‏ ‏بشأنها‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏, ‏مع‏ ‏استكمال‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏القرار‏

 

‏وهذه‏ ‏الحالات‏ ‏يقع‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏عبء‏ ‏إثبات‏ ‏الملكية‏ ‏للأرض‏ ‏المقام‏ ‏عليها‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏المبني‏ ‏الخدمي‏ ‏التابع‏ ‏لها‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏المدة‏ ‏المذكورة‏ ‏حتي‏ ‏ينطبق‏ ‏عليها‏ ‏قرار‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏.‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ترميم‏

 

‏وهذه‏ ‏الحالات‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تشرع‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏المستندات‏ ‏الهندسية‏ ‏والفنية‏ ‏لأعمال‏ ‏الترميم‏ ‏الواجبة‏ ‏لاستيفاء‏ ‏معايير‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وبعد‏ ‏اعتمادها‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏تقوم‏ ‏بتنفيذها‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏يرتقي‏ ‏بالمبني‏ ‏للتأهل‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاعه‏.‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏ولم‏ ‏تقدم‏ ‏بشأنها‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏… ‏وهذه‏ ‏الحالات‏ ‏يبدو‏ ‏من‏ ‏القرار‏ ‏أنها‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏الاعتراف‏ ‏الرسمي‏ ‏بوجودها‏ ‏ككنائس‏ ‏أو‏ ‏مبان‏ ‏خدمية‏, ‏لكنها‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏مسار‏ ‏إثبات‏ ‏الملكية‏ ‏ثم‏ ‏استخراج‏ ‏ترخيص‏ ‏الهدم‏ ‏للمبني‏ ‏القائم‏ ‏وترخيص‏ ‏البناء‏ ‏للمبني‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏سيحل‏ ‏محله‏ ‏وما‏ ‏يتبع‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏المبني‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏بعد‏ ‏الانتهاء‏ ‏منه‏ ‏يؤهلها‏ ‏لتقنين‏ ‏وضعه‏.‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏مع‏ ‏استيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وشريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏… ‏وهذه‏ ‏الحالات‏ ‏يقع‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏إثبات‏ ‏الملكية‏ ‏الخالية‏ ‏من‏ ‏المنازعة‏ ‏أو‏ ‏الخصومة‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏الوفاء‏ ‏بجميع‏ ‏الرسوم‏ ‏المستحقة‏ ‏للدولة‏ ‏للتأهل‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاعها‏.‏

 

‏** ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏خارج‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏… ‏وهذه‏ ‏الحالات‏ ‏مشار‏ ‏إليها‏ ‏كل‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏بأن‏ ‏المبني‏ ‏غير‏ ‏مطابق‏ ‏لاشتراطات‏ ‏البناء‏ ‏إما‏ ‏لأنه‏ ‏خارج‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏ ‏أو‏ ‏لأنه‏ ‏مقام‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏مخالفة‏ ‏واضحة‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏وتوفيق‏ ‏أو‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعه‏.‏

 

‏*** ‏هذه‏ ‏القراءة‏ ‏التفصيلية‏ ‏التي‏ ‏تتجاوز‏ ‏مجرد‏ ‏أعداد‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏شملتها‏ ‏المجموعات‏ ‏التسع‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏ ‏في‏ ‏العامين‏ ‏المنصرمين‏ ‏توضح‏ ‏بجلاء‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حالات‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏مقبولة‏ ‏شكلا‏ ‏لكن‏ ‏غير‏ ‏مستكملة‏ ‏موضوعا‏ ‏وعليها‏ ‏استكمال‏ ‏مستندات‏ ‏أو‏ ‏إجراءات‏ ‏محددة‏ ‏قبل‏ ‏التأهل‏ ‏النهائي‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاعها‏

 

 ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حالات‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏مخالفات‏ ‏قانونية‏ ‏مترتبة‏ ‏علي‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏أراض‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إثبات‏ ‏ملكيتها‏ ‏لكونها‏ ‏ملك‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏خارج‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏ ‏المصرح‏ ‏بالبناء‏ ‏عليه‏.

 

‏لذلك‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يدرك‏ ‏الكافة‏ ‏أن‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وما‏ ‏انبثقت‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏هو‏ ‏إنجاز‏ ‏قانوني‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏للاعتراف‏ ‏بالحالات‏ ‏التي‏ ‏تتأهل‏ ‏طبقا‏ ‏للاشتراطات‏ ‏القانونية‏, ‏وليس‏ ‏بالضرورة‏ ‏لتمرير‏ ‏سائر‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏أقيمت‏ ‏في‏ ‏زمن‏ ‏الأزمة‏.‏