قاسم: صدور قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 145 لسنة 2019.. وجارٍ تعديل لائحته التنفيذية
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن إجمالي عدد المحاجر المرخصة خلال العام المالي 2018 - 2019، بلغت 1893 محجرا على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن عملية الترخيص تتم من خلال منظومة الشباك الواحد في المحافظات التي فعلتها الوزارة خلال العام الماضي.
وأضاف قاسم، في تصريحات، لـ"الشروق"، أن المحافظات تجتمع أسبوعيًا للانتهاء من الموافقات المطلوبة لاستصدار التراخيص للمستثمرين في مجال المحاجر والملاحات خلال أسبوع من تاريخ التقدم بالطلب وذلك لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تراخيص المحاجر والملاحات تيسيرًا على المستثمرين.
وأكد أن الوزارة تتولى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لوضع المحاجرعلى الخريطة الإستثمارية للدولة بحيث يستطيع كل مستثمر أن يحدد نشاطه الراغب في الاستثمار فيه، ويحصل على المحجر مستوفي كافة الموافقات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.
وشدد قاسم على حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد في كل محافظة، ممثلة في عضو مفوض عن الجهات المعنية بالتراخيص لسرعة إنهاء الموافقات اللازمة تيسيرًا على المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم تعديل أسعار لمواد المحجرية بما يتناسب مع الأسعار الحالية لزيادة موارد الدولة، وإعادة نموذج عقد موحد على مستوى المحافظات، على أن يتفق مع قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية للتأكد من استيفاء ترخيصها، وأنها تعمل في إطار قانوني من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد حملات على المحاجر لحصر غير المرخص منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفت إلى أنه سيتم زيادة أوقات التفتيش على كافة الطرق للتأكد من أن السيارات التي تحمل المواد المحجرية من محاجر مرخصة، علاوة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لحظر تصدير الخامات المحجرية على صورتها الأولى، والتي لها قيمة استيراتجية إلا في حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها.
ونوه قاسم، بأن قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 145 لسنة 2019، تم صدوره ويجرى حاليًا تعديل اللائحة التنفيذية الجديدة لتفسير القانون، موضحًا أن القانون الجديد سيساعد بشكل كبير في تعظيم موارد الدولة.
