قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع مشروع تطوير الجوازات على قائمة أولوياتها؛ باعتباره ملفا حيويا تسعى جاهدة لتوفير كل المتطلبات اللازمة لتنفيذه على الصورة المطلوبة، بحيث يتم الارتقاء بمنظومة الجوازات بشكل إلكتروني كليةً، وذلك في إطار التحول الرقمي لكل قطاعات الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع عقده لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير منظومة معلومات الإدارة العامة للجوازات والإدارة والتحكم في المنافذ، بحضور وزراء التخطيط والمالية والطيران المدني، والسفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء مصطفى العدوي رئيس الإدارة العامة للجوازات، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
ونوّه مدبولي بأن مشروع التطوير الذي سبق أن تم طرحه يشمل تجهيز وتحديث مراكز البيانات على مستوى الجمهورية والسفارات الخارجية بالتجهيزات الهندسية والإلكتروميكانيكية والتأمينية وأنظمة مقاومة الحريق، فضلاً عن البنية التحتية التكنولوجية لمراكز البيانات والمنافذ ومكاتب الإقامة والسفارات والقنصليات بالخارج.
ومن ناحيته، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مكونات مشروع التطوير تتضمن مركز إصدار رئيسي وآخر تبادلي، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى في مدن مختلفة، وسيتم التعامل في هذه المراكز من خلال شبكة ربط رئيسية وأخرى احتياطية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال في نهاية ديسمبر القادم.
كما لفت المتحدث الرسمي إلى أن المنظومة سيتم تطبيقها في 17 منفذا، بالإضافة إلى ميكنة 165 قنصلية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ ذلك بحلول يونيو 2020.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التطوير، بالتنسيق فيما بينها، والاتفاق على أولويات العمل والتنفيذ؛ كي يتسنى الانتهاء منه بجودة عالية وخدمة مميكنة فائقة، وذلك وفق التوقيات الزمنية المخطط لها.
