أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة دعت لجمعية عمومية غير عادية في 9 سبتمبر 2017 تحت إشراف قضائي كامل، وأن الجمعية العمومية أخذت قرارات بالإجماع بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، اتفاقاً ورضاءً طبقاً لنص المادة رقم 738 من القانون المدني.
وتابع "الزناتي"، خلال كلمته باجتماع رؤساء النقابات الفرعية اليوم "وبناءً عليه صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 1723 لسنة 2018 بالتأكيد على صحة إجراءات الجمعية العمومية وقضت بإنهاء الحراسة القضائية وتأييد كافة القرارات التي اتخذتها تلك الجمعية العمومية"، لافتا إلى أن ذلك جاء "عقب قيام بعض الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 1431 لسنة 2016 بفرض الحراسة القضائية على النقابة".
وقال "الزناتي": "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام هؤلاء الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 809 لسنة 2018 مستعجل القاهرة للمطالبة بعدم الاعتداد بحكم إنهاء الحراسة القضائية وبطلانه، وفي نفس الوقت خرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب على المعلمين بأنهم من قاموا بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، إلا أن حكم المحكمة الذي صدر في 21 يوليو 2019، الذي قضى برفض الدعوى رقم 809 لسنة 2018 وتأييد حكم المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، جاء صادماً لهؤلاء".
