مبنى مشابه لمعابد الفراعنة في مصر القديمة، تصميمه الهندسي يمزج بين الحضارة القديمة والطراز المعماري الحديث، يعلوه علم مصر خفاقا عالياً، يطل على نهر النيل الخالد، يبدو المبنى للناظر له والمار من أمامه على كورنيش النيل متجهاً للمعادي أو حلوان بأنه تحفة معمارية يفوح منها عبق الماضي وأصالة الحاضر.. إنه مبنى الدستورية العليا'>المحكمة الدستورية العليا التي تقبع على قمة الهرم القضائي في مصر.
وكشف أحد قضاة المحكمة الدستورية السابقين، طلب عدم ذكر اسمه، تاريخ المبنى، قائلاً: "في 15 يوليو 2001 افتتح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مبنى الدستورية العليا'>المحكمة الدستورية العليا، على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويتكون من 4 أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين، ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
وتعد المحكمة تحفة معمارية وصرح حضارى قومى يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة، المزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلي، الذي يتماشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة".
وأضاف رئيس المحكمة السابق لـ "الوطن": "أقيم مبنى الدستورية العليا'>المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وقد روعي الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردي، وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة، وهكذا، فإن الدستورية العليا'>المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، تعد معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة".
