قال المهندس أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه لا يوجد نقص في الأسمدة بالأسواق ولا يوجد أزمة فى التوريد لأن المصانع تحصل على موافقة التصدير، بعد استيفاء شرط التوريد لوزارة الزراعة لتلبية حاجات السوق المحلي.
وحول سبب قرار زيادة رسم الصادر قيمة 50 جنيه ليصبح 550 جنيها اجمالي رسم الصادر على الاسمدة، أشار هجرس لــ " صدى البلد " أن القرار يهدف إلى تحصيل مزيد من الرسوم مثل قرار الضرائب، لافتا إلى أن سعر اليوريا وصل إلى 400 دولارا للطن من 320 دولار بزيادة 80 دولار وبالتالى هذه الزيادة لن تكون أزمة لكن فى حالة تراجع سعر اليوريا لابد أن تراعى الدولة هذا التراجع وتخفض الرسوم.
وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، إلى أن القرار لن يقلل التصدير أو يحد منه لأن التصدير هو نسبة متفق عليها من الإنتاج بعد تلبية حاجات السوق المحلى، لافتا إلى أن التصدير لا يرتبط بارتفاع أو انخفاض الأسعار ولكنها نسب تقوم عليها الشركات بعد التوريد المحلى، مضيفا" حتى لو وصلت اليوريا فى الخارج لـ 500 دولار للطن فهناك نسبة متفق عليها من الإنتاج للسوق المحلى لن يتم التغاضى عنها".
وأوضح هجرس، أن الأسمدة الأزوتية سعرها عالمى تصعد وتهبط لذلك لابد أن تراعى الحكومة هذا الأمر، فإذا حدث هبوط فى السعر لابد من مراعاة ذلك وإعادة النظر فى الرسوم.
ولفت هجرس الى ان صادرات الاسمدة ارتفعت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل نحو 667 مليون دولار، مقارنة بـ658 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2018 .
وتوقع ارتفاع صادرات الأسمدة فى نهاية عام 2019 إلى نحو 1.4 مليار دولار ، لافتا الى ان قيمة صادرات الأسمدة تمثل نحو 40% من إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية .
تجدر الاشارة الى انة أصدر وزير التجارة والصناعة أمس الاربعاء قرارا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 550 جنيها للطن، بدلا من 500 جنيه في العام الماضي، و125 جنيها للطن في العام السابق له، مع مد العمل بالقرار لمدة عام آخر، ويهدف القرار لتوفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في البلاد ،وإلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.
وقالت شركات الأسمدة العام الماضي إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن المدعم، ما دفعها إلى توجيه معظم إنتاجها للتصدير، وذلك على حساب الحصص المتفق على توريدها للوزارة.
