"بلتون": خفض الفائدة يجدد الثقة في مناخ الاستثمار بمصر

وأشار إلى تأكيد المركزي المصري بأن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 7ر8% في يوليو الماضي، في الوقت الذي سيساعد فيه أيضا انخفاض أسعار النفط عالميا على احتواء الضغوط التضخمية.

 

ورأى "بلتون، في مذكرة بحثية اليوم السبت، أن خفض الفائدة بنسبة 5ر1% يتجاوز الخفض الاعتيادي لكل مرة يقوم فيها المركزي بخفض الفائدة ما يجعل أثره أكبر على على صعيد الاستثمار ويجدد الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وتحسن مناخ الأعمال خاصة على صعيد الاستثمار المحلي، متوقعة عدم وجود تأثيرات سلبية على فاتورة الواردات جراء خفض الفائدة.

 

ورجحت المذكرة أن يقوم البنك المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس بما نسبته 2 في المائة مستقبلا وذلك لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي، ما يعني أن الخفض الحالي لن يكون له ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019.

 

ونبهت "بلتون" إلى أن استمرار ارتفاع الجنيه مقابل الدولار الى مستويات تصل إلى 16% قد يحفز الطلب على الدولار، وتحديدًا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستسعى لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

 

وقالت مذكرة "بلتون" إن النظرة المستقبلية للجنيه المصري تعتمد على عدة محاور أبرزها تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018 وكذلك استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة أعلى من 5ر15 مليار دولار وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.

 

وأضافت أن الرؤية المستقبلية للجنيه المصري تعتمد أيضا على مستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 8ر7 مرة حاليا، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، مما سيسمح للبنك المركزي بتلبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، وكذلك على التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 7ر10% في ديسمبر 2018، مقابل 3ر13% في يونيو 2018 وسط توقعات باستمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى شركة المقاصة الأوروبية لتسوية الديون السيادية "يورو كلير" وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي نظرًا لتراجع معدلات التضخم محليا.

 

ورأى بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال تأثيرا إيجابيا أيضا لخفض الفائدة على سوق الأسهم المصرية، حيث يمثل الحافز الرئيسي للسوق المصري والذي يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم خاصة القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من خفض الفائدة وهو قطاع الشركات التي عليها عبء مديونيات لدى البنوك.

 

وأشارت إلى أن خفض الفائدة جاء في وقت تتشارك فيه العديد من العوامل الداعمة للبورصة المصرية في المستقبل منها ارتفاع معدلات ربحية الشركات مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال افريقيا، كما سيشكل حافزا مهما لاحياء برنامج الطروحات الحكومية.