عاجل.. مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة.. أبرزها زيادة أسعار السجائر

 

·        تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس.

 

·        تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يومياً.

 

·        استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

 

·        رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود.

 

·        زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود.

 

·        فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية.

 

·        نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة.

 

·        تداول فاكهة شمام مُسرطنة بالأسواق.

 

·        خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء.

 

·        منع مواطني شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء.

 

·        إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى.

 

·        تسريب نتيجة الثانوية العامة.

 

 

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 متراً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعثر مرور السفن العملاقة والأكثر حمولة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 متراً، مُوضحةً أن عمق القناة يبلغ 24 متراً، الأمر الذي يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أياً كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مُشددةً على أن القناة استقبلت مُؤخراً أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

 

وأضافت الهيئة، أنه مع التطورات الهائلة التي تشهدها قناة السويس وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد، وما ارتبط به من زيادة استيعاب لحركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة، تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018/2019، والمستهدف أن تصل إلى حوالى 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2019/2020، كما سجل الناتج المحلى الإجمالي لنشاط قناة السويس «بالأسعار الجارية» تنامياً بنسبة 10% خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الناتج إلى 113 مليار جنيه نهاية عام 2019/2020.

 

وأوضحت الهيئة، أنه يجرى حالياً تطوير رصيف جديد بميناء غرب بورسعيد، ليصل عمقه إلى 17 متراً، هذا بالإضافة إلى استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، والذي يشمل 6 أنفاق منها ثلاثة بنطاق محافظة بورسعيد وثلاثة بنطاق محافظة الإسماعيلية، حيث أُقترح لها استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه بخطة العام المالي 2019/2020.

 

وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).

 

 

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء  حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يومياً بدلاً من 5 أرغفة، وأن حصة الفرد من الخبز كما هي تماماً دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهريًا، مُشددةً على أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

 

 

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء  حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة لاستبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُوضحةً أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ماهو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

 

وأكدت الوزارة على حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

 

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439).

 

 

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع  وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, التي نفت تلك الأنباء تماماً,مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود, وأن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي الهام.

 

وفي النهاية، أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، خاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري.

 

 

نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود, وقد قام المركز  الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تماماً ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

 

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

 

 

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على سلامة وجودة جميع الأمصال الطبية المتواجدة بكافة المستشفيات وحصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

 

وأكدت الوزارة على أن جميع الطعوم والأمصال التي يتم توريدها للوزارة يتم تحليلها بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بمصر والإفراج من الصيدلة، وأن جميع العاملين في مجال التطعيمات مدربون على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم، مضيفةً أنه يتم المتابعة والإشراف من قبل جميع المستويات (وزارة-مديريات الشئون الصحية) على سلامة حفظ الطعوم والأمصال بأماكن تقديم الخدمة.

 

كما أشارت الوزارة إلى قيامها بعملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مُضيفةً أن المخزون الاستراتيجي لهذه الأمصال مطمئن ويكفى حتى 3 أشهر.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

 

 

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بكافة الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

 

وأوضحت الوزارة أن نسبة حصول المُنتفِعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 9%، وهو ما يؤكد إقبال المُنتفعِات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية، لافتةً إلى أن المبادرات التي يطلقها القطاع تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله.

 

وتابعت الوزارة، أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بالوحدات الصحية، ويستفيد منها المصريون وأيضا غير المصريين، مُضيفةً أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك  تتضمن تقديم العديد من الحملات الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة. 

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بما ينشر عن نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).

 

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود شمام مُسرطن بالأسواق أو أي محاصيل زراعية أخرى، مُشددةً على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من  قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

 

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

 

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تطبيق منظومة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة، وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع،  من أجل التوسع فى فتح أسواق جديدة، ، وذلك في إطار خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).

 

 

تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، وذلك لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلي 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء، وأن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020 كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.

 

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بالعمل مع وزارة الصحة على تنفيذ «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة  محاور, أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة, من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة, بالإضافة إلى توفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية من الأطباء, وذلك من خلال تقديم حزمة إصلاحية متكاملة تشمل الجانب المادي، وتحسين بيئة العمل، والدراسات العليا، فضلاً عن إعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل, لضمان تقديم الخدمات الصحية, مع الوضع فى الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء فى المناطق النائية والحدودية.

 

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020 حتى الآن، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة  القبول للطلاب الناجحين  وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

 

 

 

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء، وأن محافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، بمن فيهم أبناء محافظة شمال سيناء، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

 

وأوضحت محافظة جنوب سيناء أن ما يتم حالياً بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها مع جميع المارة عبر هذا الطريق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس مقصوداً بها أبناء محافظة شمال سيناء.

 

وأشارت المحافظة إلى أن إجراءات الدخول عبر الطريق الدولي تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء أو كارنيه من جهة العمل إذا كان موظفاً في جهة حكومية أو غيرها بالمحافظة، أما بالنسبة للراغبين في دخول المدينة للسياحة فيجب أن يكون لدى المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه، أو حجز الفندق الذي سيقيم به، مؤكدةً أن من لا تنطبق عليه الشروط سيتم إعادته لمحافظته مرة أخرى.

 

وفي النهاية، ناشدت محافظة جنوب سيناء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.

 

 

 

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية، مشددةً على استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وانتظام الدراسة بالجامعة بفرعيها بمدينتي العريش والقنطرة شرق، وفقاً للخريطة الدراسية المعلنة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب جامعة سيناء.

 

وأشارت المحافظة، إلى أن الدراسة بجامعة سيناء مستمرة بشكل طبيعي خلال التيرم الصيفي الحالي نظراً لأنها تعمل بنظام الساعات المعتمدة، لافتةً إلى أنها جزء أصيل وهام من العملية التنموية والتعليمية داخل محافظة شمال سيناء، فضلاً عن  تقديمها للخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مُضيفةً أنها تسعى حالياً للتوسع في إنشاء مبانٍ خدمية وتعليمية جديدة مما يساعد على استيعاب عدد أكبر من الراغبين في الالتحاق بها، حيث بلغ عدد المسجلين على قوائم الانتظار هذا العام أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وهو دليل على ما حققته الجامعة من نجاح أكاديمي واسع.

 

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

 

 

تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول  تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسمياً من قبِل الوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق  لما تردد حول تسريب نتيجة الثانوية العامة وإصدارها قبل اعتمادها رسمياً من قبِل الوزارة، مُؤكدةً أن كنترول الثانوية العامة مُؤمَّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسمياً عبر موقع الوزارة، مُشددةً علي أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف  إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

 

وأوضحت الوزارة، أن العمل داخل كنترول الثانوية العامة يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، مُوضحةً أن اختيار مسئولي الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبِل الجهات المختصة، مشددةً على أن كنترول الثانوية العامة مؤمن بالكامل، حيث أن كل جزء في الكنترول يحظى بطابع السرية الكاملة ولا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول بداخل حجرات الرصد و حجرات الحاسب الآلي داخل كل كنترول. 

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).