لم يفاجأ كثير من المراقبين باختيار السفيرة أسماء عبد الله لتولي حقيبة الخارجية، التي تعتبر واحدة من أكثر الحقائب الوزارية أهمية في الفترة الانتقالية في السودان، لتدخل التاريخ كأول امرأة تعين في هذا المنصب الحساس.
فتجربة السفيرة أسماء في العمل الدبلوماسي لنحو عقدين من الزمان، ترسم الصورة الحقيقية لشخصية المرأة السودانية المدركة جيدا للدور الذي يمكن أن تلعبه في نهضة بلادها، وإصلاح العطب الكبير الذي خلفه نظام الرئيس السابق عمر البشير بعلاقات السودان الخارجية، وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية مدمرة يدفع السودانيون ثمنها اليوم غاليا.
وظهرت أسماء في قائمة ترشيحات التي توافق عليها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، بشأن أعضاء الحكومة التي ستدير المرحلة الانتقالية في السودان خلال الأشهر الـ39 المقبلة، وبات اختيارها رسميا مسألة ساعات قليلة.
ولدت أسماء محمد عبد الله في أحد أحياء الخرطوم القديمة وتشربت قيم وثقافات السودان السمحة التي كان الحفاظ عليها جزءا أصيلا من حياة السودانيين، عندما خرجت أسماء للحياة العامة كطالبة جامعية وموظفة دبلوماسية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
عندما التحقت أسماء محمد عبد الله للعمل بوزارة الخارجية السودانية، بعد تخرجها الجامعي عام 1971، كان العمل في المجال الدبلوماسي مغامرة كبيرة بالنسبة للمرأة التي لم تخرج حتى ذلك الوقت من دائرة القيود الاجتماعية، وما تفرضه من ضرورة إعطاء الأولوية للأسرة ومن ثم العمل.
وهذا ما يفسر اختيار معظم النساء حينها للوظائف التي لا تتطلب أسفارا كثيرة أو المكوث خارج المنزل لساعات طويلة، الأمر الذي لا ينطبق على العمل الدبلوماسي، الذي يعني الابتعاد عن الأهل والبلاد.
لكن أسماء خاضت المغامرة إلى جانب زميلتين أخريين هما السفيرتان فاطمة البيلي وزينب عبد الكريم.
ورغم النجاحات المهنية الكبيرة التي حققتها ثلاثتهن، فإن الإنجاز الأبرز من تجربتهن هو القدرة على تحطيم القيود الاجتماعية، وإثبات قدرة المرأة على قيادة العمل الدبلوماسي.
وحفز ذلك لكثيرات من بعدهن لدخول المجال فكانت العديد من قصص نجاح "كنداكات السودان" في إدارة ملفات علاقات البلاد الخارجية خلال العقود الخمس الماضية.
صفات وخبرات
"سريعة التعلم، لبقة الحديث، جادة ولطيفة في تعاملها، تحسب خطواتها بشكل دقيق، تظهر قدرة فائقة على التطور، مطلعة ومثقفة بقدر كبير"، هكذا يصفها بعض من عملوا معها في بداية حياتها المهنية في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بل أن البعض فوجئ بأن تحمل شابة كل هذه المواصفات التي تتفوق فيها على أقرانها من الرجال، في مجال يتطلب شخصيات بمواصفات خاصة.
وبفضل قدراتها الشخصية والمهنية العالية، تدرجت أسماء عبد الله سريعا في العمل الدبلوماسي، إذ عملت في مركز وزارة الخارجية وفي سفارات السودان في الخارج، إلى أن وصلت إلى درجة وزير مفوض، وفي وقت لاحق شغلت منصب نائب مدير دائرة الأميركتين في الوزارة، كما عملت في عدد من البعثات الدبلوماسية منها ستوكهولم والرباط والنرويج والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.
ولأنها من طينة الوطنيين الذين يضعون مصلحة السودان على رأس أولوياتهم، ومن اللاتي لا يعجبهن "الحال المائل"، فقد كانت من أوائل ضحايا حكومة المؤتمر الوطني الإخوانية (عهد البشير).
وأُبعدت أسماء عبد الله مع عدد كبير من الدبلوماسيين من وزارة الخارجية عام 1990، مع بداية عهد البشير الذي سن قانون "الفصل للصالح العام"، وهو غطاء استخدمه الإخوان لإقصاء من يرون أنه يعيق برنامجهم الأيديولوجي.
وتكمن المفارقة في أن ذات الأسباب التدميرية التي استندت إليها حكومة الإخوان لإقصاء الدبلوماسيين الوطنيين، هي التي ستشكل تحديا في الأيام المقبلة، إذ إن مهمة أسماء عبد الله الرئيسية إصلاح ذات العطب الذي تسببت فيه حكومة البشير بإبعاد الكوادر المهنية من الخارجية.
في خدمة السودانيين
ولأن أسماء واحدة من "كنداكات" السودان اللاتي شاركن بقوة في الحراك الأخير الذي حرر السودان من قبضة البشير والإخوان، فهي تدرك جيدا جسامة المهمة التي أوكلت إليها، فالنجاح في إدارة ملف العلاقات الخارجية يعني كثيرا بالنسبة لبلد مثل السودان نال ما نال من دمار وتخريب اقتصادي وسياسي على مدار 30 عاما.
وحرصت أسماء عبد الله على القرب من ثقافة السودان، وهو تجسد جليا من خلال الحياة التي عاشتها في الفترة التي أعقبت فصلها تعسفيا من عملها الدبلوماسي، حيث كرست جل وقتها لخدمة الناس وقضاياهم.
وحتى عندما انتقلت إلى الرباط برفقة زوجها، كان بيتها ملاذا للطلاب السودانيين الدارسين هناك يلجأون إليه كلما احتاجوا إلى الدفء الأسري والنصح، وأحيانا حتى إلى الطعام السوداني الأصيل.
