قال أحمد الميري أحد وكلاء أوبر وكريم في مصر، إنّ معظم الشروط التي تضمنها مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، تطبقها الشركات العاملة في النقل التشاركي بمصر.
وأضاف الميري لـ"الوطن" أنّه لا يمكن تسيير سيارة للعمل في أوبر وكريم دون فحصها ومعاينة معايير وقواعد السلامة، متابعا: "كل منظومة يجب أن تكون بها ثغرات، وبعض الثغرات البسيطة قد تمر عند الفحص في المرور إذا صنفت على أنّها مخالفات غير جسيمة".
وأوضح أحد وكلاء أوبر وكريم: "على سبيل المثال إذ كان هناك 500 سيارة ومركبة تعمل مع أوبر وكريم، فقد تجد 20 سيارة منهم بها مخالفات بسيطة مثل التكييف لا يعمل أو ما شابه ذلك".
وعن شرط التزام الشركات بتخفيض سنة الصنع تدريجيا إلى 5 سنوات، كشف الميري عن أنّ أوبر وكريم كانت تشترط عند قبول أي سيارة أن تكون الحد الأدنى لسنة الصنع حتى عام 2007، وقبل شهر واحد فقط تم رفع سنة الصنع أو موديل الصنع حتى العام 2008، موضحا: "أعتقد أنّ الشركات قادرة على تنفيذ هذا الشرط بكل مرونة لأنها بدأت التطبيق الفعلي لذلك".
وكان مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارات إلزامية للشركات العاملة في تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل "أوبر" و"كريم" و"سويفل" وغيرها، بينها تقديم سياسة واضحة لوزارة النقل والمواصلات خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيصها بالعمل، لتخفيض سنة صنع السيارات المستخدمة لديها تدريجيا ليصبح أكبر تاريخ صنع مر عليها 5 سنوات، وأعطت مهلة لتطبيق هذا الشرط حتى نهاية عام 2024.
