أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم و3 مسؤولين بشركات مقاولات 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة.
شهد مقر المحكمة حضور المتهمين محبوسين تحت حراسة مشددة، وتم إيداعهم حجز المحكمة لحين انعقاد جلسة التجديد، وفور انتهائها بادر حرس المحكمة بإنزالهم إلى الحجز لمنع تصويرهم.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان مادي تراه المحكمة، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لعدم وجود خشية من هروب المتهم، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، ودفع بعدم انطباق الصفة التنفيذية لرئيس الحي على موكله، موضحًا أن موكله لا يتصرف منفردًا في اتخاذ القرارات محل الاتهام، وإنما يفوض في ذلك لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحي هي المكلفة باتخاذ الإجراءات المنسوبة إلى موكله.
وأكد محامي رئيس حي الهرم على خلو الأوراق من أدلة على جريمة الرشوة، ودفع بطلان إجراءات الضبط، ومخالفة الأجهزة الرقابية للقانون حال ضبط المتهم، وذلك لعدم الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، قائلًا إن الجهة الوحيدة المنوط بها ممارسة أعمال رقابية دون إذون مسبقة أو الرجوع إلى أي جهة هو الجهاز المركزي للمحاسبات فقط.
نسبت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار نهاد أبوالنصر، إلى اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، وباقي المتهمين اتهامات طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، والإخلال بواجبات وظيفته، بعدما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط ٣ عقود وحدات سكنية داخل مكتبه أثناء ضبطه، بخلاف شيك بنكي بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم كان يلتقي الـ ٣ متهمين الآخرين بمدينة الإسكندرية منذ ٧ أشهر، داخل مولات ومطاعم شهيرة للتشويش على أجهزة المراقبة من خلال الأصوات المرتفعة وازدحام المواطنين.
وكشفت عقود الوحدات السكنية عن حصول رئيس حي الهرم على وحدة سكنية بمحافظة في الوجه البحري، سجلها باسم زوج كريمته، وعقد ثان لوحدة سكنية بهضبة الأهرامات، وعقد ثالث وحدة سكنية بالجيزة، لمالكها رئيس حي الهرم.
وأشارت التحريات إلى استخدام المتهم حيل قانونية لإبعاد الشبهة عن نفسه عن طريق توقيع عقود شراء الوحدتين السكنيتين بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه من المتهمين الثلاثة إلى زوج كريمته، ومن ثم بيعها مرة أخرى له بقيمة ٧٥٠ ألف جنيه لإبعاد الشبهات.
