كتب ... محرر الفيوم
قال المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأضاف عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذا للطبقة المتوسطة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها، وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
وتابع: الضريبة العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.
وقال النائب: "إن كانت الحكومة تريد أن تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقارية التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عادية قيمتها مليون جنيها مثلا، حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديدة أو إحدى القرى الجديدة قيمتها 40 مليون جنيها أو 80 مليون جنيها".
وشدد النائب، على أن الضريبة العقارية كافية ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقة المتوسطة التي لا تحقق الملايين من أرباح تجارية أو رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.
