كتب – رأفت إدوار
عقد محافظ السويس اجتماعا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير عام المساعد لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة .
أعطي المحافظ توجيهاته للسكرتير العام باتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية مؤكداً على الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في يناير 2020 .
كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم"مهندس استشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضو من إدارة الحماية المدنية
وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب .
كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الأعضاء المختصين .
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلي عدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح علي ألا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد علي 2000 جنيه وفقا لإحكام قانون التصالح .
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات للمخالفين ، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم .
