قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الحالي، تم اعداده في عام1981، وعند تعديل هذا القانون يتم حاليًا مد التأمين كحماية لشرائح كبيرة في المجتمع، لمد لهم يد العون عند الحاجة، وضمن هذه الشرائح كانت المطلقات.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن المختصين داخل هيئة الرقابة المالية وجدوا أن المطلقة تأخذ وقت كبير لحين الحصول على حكم بالنفقة، وفي هذه الحالة تكون في حاجة لدعم، ومن هنا جاءت فكرة اعداد وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق، لصرف مبلغ مالي بشكل فوري بمجرد حدوث الطلاق، دون الحصول على أحكام أو أي شيء آخر.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هذه الوثيقة ستكون اجبارية في مشروع قانون التأمين الجديد الذي سيعرض غدًا على مجلس هيئة الرقابة الإدارية لمناقشته، تمهيدًا لاتخذا الاجراءات الدستورية لإصدارة
ولفت نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الخبراء الاكتواريين يدرسون الآن قيمة قسط التأمين ضد مخاطر الطلاق،وسيكون القسط مثل نظام تأمين الأسرة الخاضع لبنك ناصر الاجتماعي، لافتَا إلى أن هذا المقترج يتضمن انشاء صندوق، وسيحصل يحصل على مبلع معين عند الزواج، ومبلغ آخر عند الطلاق، معقبًا: "هذا المبلع تأمين ليس له علاقة بالنفقة، وليس له علاقة بصدور أي حكم قضائي، وسيكون عبارة عن مبلغ مستقطع"
وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التأمين ضد مخاطر الطلاق انحياز للمجتمع لأن المرأة عنصر أساسي في المجتمع، مشيرًا إلى أن وثيقة التأمين الاجبارية تتضمن حصول المطلقة على مبلغ عند الطلاق، وليس مرتبطة بأي سبب آخر.
هذا وانتهت هيئة الرقابة المالية من صياغة قانون التأمين الجديد التي يضمن 21 نوعًا من التأمين الاجباري، من بينها التأمين ضد مخاطر الطلاق.
واكد مسؤول تأميني لم يذكر أسمه، بأن الهدف من التأمين ضد مخاطر الطلاق هو حماية المطلقة من خلال حصولها على مبلغ مالي، بعد الطلاق لكي يساعدها على معاناة الحياة.
