قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم أحد أهم آليات تحقيق العدالة، والرعاية الاجتماعية من أهم سياسات منظومة الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين بورشة عمل تحت عنوان "إصلاح دعم الغذاء"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بالتعاون مع البنك الدولي، للإعلان عن بعض التوصيات بشأن كيفية إصلاح منظومة دعم الغذاء، خاصة في ظل سعي الحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال إدراج الأسر الأولى بالرعاية، ضمن منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.
ولفت المصيلحي إلى أن التطورات التي تشهدها منظومة الدعم تعمل على رفع كفاءته، ثم استهداف وضم الفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة الدعم، مؤكدا أن الدولة حريصة على مساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال ضبط منظومة الدعم، ومنهم مستحقي مساعداتPowered By تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وغيرهم.
كشف وزير التموين عن أن جميع وزارات الدولة تعمل على إعادة صياغة معايير استهداف الفئات الأكثر احتياجا واعتماد آلية لتوصيل الدعم لمستحقيه، مطالبا بوضع ورقة عمل واحدة لمظلة الدعم الاجتماعي واستراتيجية واحدة بالتعاون مع جميع الوزارات بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا: "هدفنا أن تكون لدينا قدرة على الاختيار في تنويع الدعم".
