دعا الأردن، اليوم الخميس، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صريح بإدانة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم مستوطنات إسرائيلية لاشرعية في الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى الأردن، بـ"اعتبار الإعلان خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع، حيث وضع الصفدي ممثلي الدول في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة، معتبرا أن "الإعلان إن نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا مما يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها".
وحث على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ الإعلان ومواجهة الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها في العيش بأمن وسلام.
وشدد الصفدي على ضرورة التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام.
وأكد أن "الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطراً جسيماً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفاً دولياً حاسماً وواضحاً يتصدى لكل ما تقوم به اسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام".
يذكر أن نتنياهو أعلن أول أمس الثلاثاء، أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري، "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".
