توقع 4 مصرفيين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة مجددا بين 1 و1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري.
وأرجع المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات، وكذلك استمرار تدفق الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بالعملة المحلية، وذلك مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، سجل معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدل 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.
وأعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء أيضا، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.9% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 5.9% في يوليو الماضي.
وتوقع خالد عبدالحميد رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال في البنك العقاري، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بين 1 و1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال عبدالحميد لمصراوي، إن استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض الفائدة خاصة أن الفائدة المقدمة على أذون الخزانة لا تزال تتمتع بجاذبية مقارنة بالأسواق الناشئة في ظل تعافي الاقتصاد المصري، واستقرار سوق الصرف.
وكان وزير المالية أعلن يوم الاثنين الماضي على هامش مؤتمر يورومني، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة اقتربت من 20 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 13 مليار دولار في بداية العام.
وأضاف عبدالحميد أن الاقتصاد المصري يتميز بمرونة عالية في مواجهة أي صدامات مفاجئة، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الأجانب بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.
واتفق تامر الصادق نائب مدير إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع عبدالحميد، على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل بنسبة 1.5% وذلك مع مواصلة انخفاض معدلات التضخم.
وقال الصادق لمصراوي، إن تراجع معدل التضخم يعزز من اتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة، متوقعا استمرار التضخم في التراجع على أساس سنوي خلال الشهور المقبلة،
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يساعد على خفض تكلفة الفوائد على الديون في الموازنة العامة للدولة.
وكان بيان سابق للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضمن أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه.
وتوقع مدير عام الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، ولكنه استبعد أن يتجاوز هذا التخفيض نسبة الـ1%.
وأرجع المصدر توقعه إلى آخر تقرير صادر عن السياسة النقدية بالبنك، وعدم التأكيد على اتباع سياسة نقدية توسعية وهو ما يظهر تحفظ البنك المركزي وبالتالي خفضا للفائدة أكثر من 1% لن يكون مرجحا في الاجتماع المقبل.
وقال المصدر لمصراوي، إن المركزي لا يزال يضع قيودا علي قروض التجزئة وهي عدم تجاوز الحد الائتماني للعميل 35% من صافي الدخل الشهري، ولكن في حال تحرير هذا القيد أو تخفيفه فسيعكس ذلك اتجاه المركزي إلى خفض الفائدة بنسب أعلى.
وأضاف أن تراجع التضخم في الشهور الأخيرة إلى نسب أقل من مستهدفات المركزي عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في الربع الأخير 2020، لا يعني استمرار معدلات التضخم عند نفس هذه المستويات والمتأثرة حاليا بأثر سنة الأساس.
وأشار المصدر إلى البنك المركزي يترقب أرقام معدلات التضخم مع نهاية العام الجاري مرة أخرى مع انتهاء آثار الإصلاح الاقتصادي، والتي قد تشهد ارتفاعا مع انتهاء أثر سنة الأساس المتعلقة بشهور إجراءات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي.
وقال محمد عبدالعال عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي يفتح الطريق ويحفز لجنة السياسة النقدية إلى الاستمرار في سياستها التيسيرية لتخفض الفائدة من جديد بنسبة بين 1 و1.5% وهو ما قد يحدث في اجتماعها المقبل.
وأضاف أن استمرار انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس يعني أن السياسة النقدية للبنك المركزي تسير بنجاح في تحقيق مستهدف التضخم ، وذلك قبل عام من الحد الزمني لتحقيقه والمستهدف في الربع الأخير من 2020.
وذكر عبدالعال أن انخفاض معدل الفائدة مع هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه يعطي زخما وشجاعة أكبر لحاملي الدولار للعودة إلى الجنيه، "والتخلص من عملة تضعف وفائدتها صفرية والتوجه إلى عمله تقوى وفائدتها لا تزال مرتفعة".
وأشار عبدالعال إلى أن انخفاض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم سيؤدي إلى مزيد من التحسن في مؤشرات الاقتصاد القومي بما فيها المزيد من استقرار وتحسن سعر صرف الجنيه، وهو ما يخفض من تكاليف الإنتاج، ويقلل من فاتورة الاستيراد.
