تواصل دولة الإمارات المتحدة، اجتهادها واستمرارها في أن تتربع على عرش الدول المتقدمة، عن طريق تطوير مؤسساتها، والسعي للعمل على تنفيذ مشروعات جديدة طيلة الوقت، منها ما يسهم في مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء، حيث سعت لتشيد مدارس جديدة متطورة تكنولوجيا و صديقة للبيئة،  كما أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم.

وانتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، من وضع نظام للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، بما يشمل المحطات والمحولات والكابلات والموصلات، وفق ما قال مدير إدارة شئون المطابقة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور يوسف السعدي، لموقع "الإمارات اليوم"،والذي  أضاف أن النظام سيسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة فى خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات، موضحاً أن تخفيض واحد ميجاواط فى الساعة، سيؤدى إلى خفض 0.46 طن مترى من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، كما سيعمل النظام على المساهمة فى خفض كلفة استهلاك الطاقة بنسبة تقدر بـ5% ضمن كثافة الطاقة الشمسية المتولدة مقارنة بالطاقة المتولدة من مصادر الوقود الأحفوري.

 تدشن نظام للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
ولفت، إلى أنه تم رفع النظام إلى مجلس الوزراء للاعتماد، على أن يكون التطبيق إلزامياً على جميع الشركات، خلال ستة أشهر بدءاً من تاريخ الاعتماد، وبيّن أن النظام سيدعم استثمار الدولة فى قطاع الطاقة المتجددة، ويسهم فى تقليل الطلب على الوقود الأحفوري، متابعا أن النظام سيعمل على رقابة وضبط المنتجات فى الأسواق المحلية، بما يشجع على استخدام منتجات الطاقة المتجددة، حيث من المستهدف تسجيل ومطابقة المنتجات بنسبة 50% في العام الأول من التطبيق، وأن النظام الجديد سيعمل على وجود نظام لحماية المستهلك، وضمان حقوقه عند الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة، مع إمكانية الربط مع الشبكة العامة.

مشاريع بقطاع الكهرباء والمياه بـ 1.5 مليار درهم
بينما أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بدولة الإمارات، مشروعات إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتمديد كابلات كهرباء في المناطق التي تغطيها بقيمة 500 مليون درهم خلال الفترة بين 2018-2019. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أفادت الهيئة، بأنها أنجزت 35 مشروعاً في قطاع المياه خلال السنوات الخمس الماضية فى جميع المناطق الشمالية من الدولة بأكثر من مليار درهم، إذ نجحت الهيئة في إنجاز ثمانية مشاريع تخزين للمياه بطاقة استيعابية قدرها 63 مليون جالون بتكلفة إجمالية 156 مليون درهم، إضافة إلى 24 مشروع نقل وتوزيع مياه بقيمة 740 مليون درهم، كما أنجزت الهيئة ثلاثة مشاريع إحلال شبكات مياه قديمة بقيمة 110 ملايين درهم.

وتعكف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حالياً على إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بجهد ما بين 33 و132 كيلوفولت وتمديد كابلات الجهد العالي والمتوسط لربط هذه المحطات بالشبكة الرئيسة بقيمة مليار و300 مليون درهم، وذلك فى إطار المشاريع المستقبلية فى قطاع الكهرباء حتى عام 2022. كما يأتى مشروع محطة "غليلة" لتحلية مياه البحر في رأس الخيمة مثالاً على تحقيق كفاءة عالية فى الإنتاج لكونه من أكبر مشاريع التحلية وفقاً لنظام التناضح العكسى فى الدولة، والذى تبلغ تكلفته 320 مليون درهم وينتج نحو 15 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، إذ يعد المشروع الأقل من حيث استهلاك الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط بنسبة 3.14 كيلوواط للمتر المكعب من الماء، بينما يقلل المشروع فاقد الطاقة بنسبة 24% ويخفض المشروع نسبة الانبعاثات الكربونية بمقدار 6800 طن فى السنة، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية فى التكاليف التشغيلية بمقدار 105 ملايين درهم على مدى 20 عاماً.

وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المهمة التى تستهدف استدامة قطاع الطاقة فى الإمارات و خفض البصمة الكربونية منها مبادرة "العدادات الذكية" بهدف تركيب 750 ألف عداد ذكي حتى عام 2021 منها 300 ألف عداد مياه و350 ألف عداد كهرباء، حيث تم تركيب 25 ألف عداد حالياً وربطها بالنظام، إضافة إلى مبادرة تركيب أجهزة الترشيد لفئتى السكنى والجهات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة من تركيب أكثر من 850 ألف جهاز للترشيد منذ عام 2015 حتى اليوم منها 32 ألف مسكن للمواطنين فى جميع المناطق الشمالية إضافة إلى 31 مبنى حكومياً و250 مسجداً حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع المساجد بمعدل 60 مسجداً كل سنة و180 مدرسة حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع المدارس بمعدل 60 مدرسة كل سنة، إذ تقدر كمية المياه التى تم توفيرها من خلال هذا المشروع بحوالى مليار ونصف مليون غالون بنسبة خفض تقارب 32%. ويستهدف المشروع شحن السيارة الكهربائية الواحدة خلال مدة زمنية تتراوح 20 - 45 دقيقة بالنسبة للشواحن السريعة وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتى تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

مدارس جديدة متطورة تكنولوجيا و صديقة للبيئة
و في إطار الحرص على تجسيد رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتنفيذ توجيهات وأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشروعات التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء، كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" عن مباشرتها العمل، في بناء وتشييد ست مدارس جديدة في بني ياس والرحبة ومدينة الرياض، والظاهر والباهية وشعاب الأشخر، بكلفة تتجاوز المليار درهم، مشيرة إلى أنها تنفذ هذه المدارس بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، ضمن ستة مشروعات مختلفة.
 
طرح اتوبيسات مدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
و لتسهيل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة المدرسية، وفرت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، حافلات مدرسية مجهزة بأفضل سبل الأمان والراحة للطلبة. مزودة بنظام ذكي للتبع، وكاميرات داخلية للمراقبة، إلى جانب تجهيزات خاصة بصعود ونزول الطلاب من ذوي الإعاقة حركياً، كالمصاعد الديناميكية والأذرع الجانبية المساعدة للصعود والنزول من الحافلة.