كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن الحالات لا يتم فيها التصالح فيها على مخالفات البناء وفقًا للقانون المنظم لذلك والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
وسرد فرحات، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتى" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، هذه الحالات وهى إذا كان العقار به مشكلة تمس سلامته الإنشائية، أو التعدى على خطوط التنظيم، أو التعدى على أرض تابعة للدولة ما لم يتم تقديم طلب للتقنين.
واستطرد رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، بأنه لا يجوز التصالح بشأن المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، أو البناء على الأرض الخاضعة للآثار ونهر النيل، أو المبانى التى تتعدى الارتفاعات المقررة.
وأوضح أن من الحالات أيضَا تغيير الاستخدام فى المناطق التى لها مخططات تفصيلية، والأرض الزراعية إلا المناطق المتاخمة للأحوذة العمرانية.
وعن المستندات المطلوبة للتصالح قال فرحات: "صورة البطاقة الشخصية ومستند بعلاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف ويجوز أن يكون المالك نفسه أو ملاك الوحدات مجتمعين، ومستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، نسختين من الرسومات المعمارية المنفذة على الطبيعة ومعتمدة من مكتب هندسى، تقرير سلامة إنشائية مقدم من مكتب استشارى ومعتمد من نقابة المهندسين، وإيصال يثبت دفعه رسم الفحص".
وشدد على أن دور الجهة الإدارية هو استلام الملفات وعمل تقرير على نموذج فى اللائحة التنفيذية تكتب فيه الاشتراطات البنائية وهل هو متعد على خطوط التنظيم أم لا والارتفاعات، مؤكدًا أنها لا يجوز لها أن تطالب بأوراق ومستندات غير هذه المستندات المطلوبة، منوهًا أن الجهة الإدارية تسلم التقرير مع المستندات للجنة الفنية.
يذكر أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء، ولكن بشروط حددها القانون، بحيث لا يتم التصالح حال عدم الالتزام بأحد هذه الشروط، وذلك بعد قيام عدد كبير من المواطنين بالبناء بشكل مخالف وبيع الوحدات.
