أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

 
وقال الوزير، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.
 
كانت حالة من الجدل ثارت خلال الأيام الماضية بسبب الإعلان عن تحصيل هذه الرسوم بدون توضيح كيفية وقانونية فرضها.