قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أي عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية؛ بما يسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، واستدامة رفع معدلات النمو.
وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة، الذي يرأسه معتز رسلان.
وأضاف معيط أن تحفيز التصدير قضية أمن قومى؛ فالصادرات تسهم في زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلي؛ ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أي عقبات تواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، ويجرى حاليا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان؛ فليس معقولا تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية في هذا الملف سوف تؤدي إلى نتائج ملموسة.
وأوضح أنه تمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بملياري جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضي؛ لتصبح ٦ مليارات جنيه بموازنة هذا العام.
وأشار إلى أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ مؤكدا الحرص على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، موضحا أنه لن تتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة يتضمن نظاما ضريبيا مبَسطا لهذه المشروعات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، وهناك حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي؛ وذلك بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذي ينهي التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وقال معيط إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وسيتم بنهاية السنة المالية تحويل ١٦٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن مصر تعد بشهادات دولية من أفضل الأسواق بالعالم من حيث عائد استثمار السندات السيادية، وقد تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل حرصنا على إطالة عمر الدين بمتوسط ٤ سنوات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠,٥٪ نهاية يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ عام ٢٠٢٠، وتصبح ٧٧,٥٪ عام ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق إستراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪، ومعدلات نمو مرتفعة.
وأكد حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، ومراعاة البعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية، وقد تم تخصيص ٨٢,٦ ٪ من المخصصات المالية المقررة للدعم في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررا لها ٥٠٪ فقط في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء".
وقال إنه في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بالموازنة الحالية، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه.
وأضاف أن قيمة اكتتاب المواطنين في شهادات قناة السويس الجديدة التي تبلغ ٦٤ مليار جنيه جاهزة لدى البنك المركزي، وأن هؤلاء المواطنين لديهم حرية التصرف في مستحقاتهم.
