أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مبينا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
وأوضح "معيط"، أن ذلك يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدي في النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
زياد مخصصات تحفيز الصادرات 2 مليار جنيه
وقال وزير المالية، في ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة الذي يرأسه معتز رسلان، إن تحفيز التصدير قضية أمن قومي؛ فالصادرات تُسهم في زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلي؛ ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم.
وأوضح أنه يجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان؛ فليس معقولاً تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية في هذا الملف سوف تؤدي إلى نتائج ملموسة، موضحًا أنه جرى زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بملياري جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضي؛ لتُصبح 6 مليارات جنيه بموازنة العام الجاري.
معيط: لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة
وأضاف وزير المالية، أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، موضحًا أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.
نظام ضريبي مُبَّسط للمشروعات الصغيرة وحوافز تشجيعية للانضمام للاقتصاد الرسمي
أشار وزير المالية، إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، مبينا أن هناك حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ وذلك بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
وأكد معيط، أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و337 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يُنهي التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.
قال وزير المالية، إنه جرى الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيه 2020، مبينا انه سيجرى بنهاية السنة المالية، تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
وزير المالية: مصر من أفضل الأسواق العالمية في عائد استثمار السندات السيادية بشهادات دولية
وأضاف أن مصر تُعد بشهادات دولية، من أفضل الأسواق بالعالم من حيث عائد استثمار السندات السيادية، وتزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ظل حرصنا على إطالة عمر الدين بمتوسط ٤ سنوات خلال العام المالي 2019 - 2020.
الدين الحكومي للناتج المحلي تراجع من 108٪ في 2017 إلى 90.5٪ نهاية يونيه 2019
أشار إلى أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108٪ نهاية يونيه 2017، إلى 90.5٪ نهاية يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون 82.5٪ عام 2020، وتُصبح 77.5٪ عام 2022؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪، ومعدلات نمو مرتفعة.
أوضح وزير المالية، أن الدولة تحرص على تحقيق التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، ومراعاة البعد الاجتماعى وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية، وقد تم تخصيص 82.6٪ من المخصصات المالية المقررة للدعم في موازنة 2019 - 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50٪ فقط في ميزانية 2014 - 2015، وجرى ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء".
وأضاف أنه في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، جرى زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014 - 2015 إلى 89 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه.
وأكّد وزير المالية، أنّ قيمة اكتتاب المواطنين في شهادات قناة السويس الجديدة التي تبلغ 64 مليار جنيه جاهزة لدى البنك المركزي، مبينًا أن هؤلاء المواطنين لديهم حرية التصرف في مستحقاتهم.
