قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الخميس، إن حكومته ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل لحل جزئي للأزمة المالية مع إسرائيل التي بدأت منذ حوالي ستة أشهر.

وأضاف أشتية في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه: "سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50% استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية".

وتابع قائلا: "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيكل (55.16 مليون دولار) شهريا.