نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعى تمهيدًا لافتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية حاليًا، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف كل من السوق المحلى والتصدير مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها فى تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلى، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة فى استيراد الجمبرى من الخارج.
وأوضحت الوزارة أن مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه 4140 حوضًا، منها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، بالإضافة إلى230 حوضًا للجمبرى، و7 أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضًا لأسماك البلطى فى المياه المالحة، و250 حوضًا لأسماك البلطى فى المياه العذبة
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
