قال وزير المالية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تظهر في توافر السلع وانخفاض أسعارها بالأسواق وكذلك حل مشاكل الكهرباء والإسكان الاجتماعي وخلق فرص العمل والانتهاء من فيروس سي والتأمين الصحي الشامل كل هذا ترجمه لأرقام الموزانة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أننا اقتربنا من تأمين هذا الوطن سنسلمه لما بعدنا وهو آمن تماما.
وتابع الوزير، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعد مؤشرا أن الدولة المصرية أصبحت لديها إيردات تمكنها من الحد من القروض وبذلك سنري مصر خلال عامين دولة أخرى مختلفة في ظل الإرداة السياسية القوية.
وقال الوزير إن ما نفعله هو حماية للشعب، مشيرا إلى أن فض التشابكات بين الوزارة المالية وبين وزراه التضامن الاجتماعي كان من أصعب الملفات وتم التزام الحكومة برد ٨٩٨ مليار جنيه و٧٤٤ مليون جنيه وسنبدأ رد هذه الأموال لتكون في العام الأول سيتم رد ١٦٠,٥ مليار جنيه وفي العام الثاني٦٥ , ١٦٩ مليار جنيه وفي العام الثالث ٣٢ , ١٧٩ مليار جنيه وفي العام الرابع ١٨٩,٥٤ مليار جنيه وسيصل في السنة الخامسة إلى تريليون و١١١ مليار، لافتا إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الذي وافق عليها البرلمان ألزمنا أن ندفع هذه الأموال.
