كتب : محرر المتحدون ج . و
أعلن حمدي الكنيسى نقيب الإعلاميين استقالته من نقابة الإعلاميين وتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
وقال الكنيسى في بيان له قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى الرئيس شاكراً للثقة التي منحتها الدولة لى واحتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالهما بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث ودراسة أكثر من 3 آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة وقبول عضوية أكثر من 800 عضو قاموا بأداء قسم المهنة هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذي اعتمده لنا مجلس الوزراء والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة .
قال الكنيسى في بيان له منذ قليل ، نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالي :
1- قبلت رئاسة اللجنة احتراماً لتكليف الدولة لي إلى جانب حرصي على تحقيق حلم النقابة التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع .
2- لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من " 6 مواد " تمثل عواراً دستورياً و قانونياً بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد و النائب تامر عبد القادر وأخيراً النائب أسامة شرشر هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة اثبتوا أهمية ذلك كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد .
3- ضاعف من حرصي على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تماماً من إمكانية إسقاطه فوراً إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء، مما يعوق قيام النقابة، ويسئ فى الوقت نفسه إلى مجلس النواب .
4- الزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لي لأن إحدى هذه المواد تمنعني وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة وبذلك أفقد منصب النقيب، و مردود على هذا الزعم بأنني و الحمد لله أملك رصيداً إعلامياً و ثقافياً ووطنياً أكبر من أي منصب ويكفى أنني تم ترشيحي ثلاث مرات وزيراً للإعلام ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح بل إنني رفضت أخر ترشيح، وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محلياً في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجياً كمستشار مصر الإعلامي في انجلترا والهند وكخبير دولي في الإعلام باليونسكو .
وأردف البيان: ليس معنى استقالتي أنني أتخلى عن زملائي باللجنة التأسيسية في مواصلة السعي لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية، وغير القانونية شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح في الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الأهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها في كل منهما ونجح المنافسون لهم.
