تحدى نحو ربع سكان هونج كونج، أوامر الشرطة وقام نحو 1.7 مليون شخص بتنظيم مسيرات ومظاهرات سلمية، وذلك رغم وقوع اشتباكات عنيفة في الآونة الأخيرة خلال المظاهرات التي استمرت للأسبوع الحادي عشر.
ودفعت تلك الاشتباكات الحكومة الصينية إلى إصدار تحذيرات شديدة اللهجة ضد تلك المظاهرات، وهو ما دفع المتظاهرين لملء حديقة فيكتوريا بعد ظهر اليوم الأحد، وامتدت أفواج الناس إلى الشوارع القريبة، ما اضطر الشرطة إلى تغيير حركة المرور في المنطقة.
رغم هطول أمطار غزيرة وتحول الحديقة إلى بركة ماء سار المتظاهرون صوب الحي التجاري في هونج كونج، وحاصروا مقر الحكومة.
وأكد المحللون السياسيون، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، أن هذه المظاهرات التي خرجت اليوم وملأت شوارع المدينة كانت الأكبر منذ بدء خروج المواطنين.
انضم آلاف المعلمين إلى الاحتجاجات المناوئة للحكومة وأغلقت المتاجر أبوابها تحسبا لليلة صيف مضطربة أخرى، وأدت المظاهرات التي شابتها أعمال عنف إلى فوضى بالمدينة، حيث وضعت متاريس أمام المطار والمقار الحكومية.
كانت الاضطرابات اندلعت في يونيو اعتراضا على مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي جرى تجميده فيما بعد، وتطورت منذ ذلك الحين لتشمل مطالب أكبر، وبعد تصاعد العنف على مدى الأيام القليلة الماضية، ستمثل الاحتجاجات مطلع هذا الأسبوع اختبارا حاسما لمدى قدرة الحركة الاحتجاجية على الاحتفاظ بالدعم الواسع من المؤيدين.
ويشير الاحتجاج اليوم الأحد، الذي غلب عليه الطابع السلمي، إلى استمرار احتفاظ الحركة الاحتجاجية بقاعدة مؤيدين وذلك رغم خروج آلاف في حشد مقابل يؤيد الشرطة. ولن يتضح المشهد على الأرجح حتى الأحد موعد احتجاج آخر قد يجذب عشرات الآلاف.
وقال سي.إس تشان مدرس الرياضيات في تجمع للمعلمين قالت الشرطة إنه شهد مشاركة ما يصل إلى 8300 شخص رغم سقوط أمطار غزيرة بينما قال المنظمون إن 22 ألفا حضروا المظاهرة، "الحكومة تتجاهلنا منذ شهور. علينا أن نواصل التظاهر".
ويقول المتظاهرون إنهم يناضلون لحماية ترتيب "بلد واحد ونظامان" الذي منح هونج كونج درجة عالية من الحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا في عام 1997.
وقال المنظمون إن 476 ألف شخص حضروا مسيرة مؤيدة للشرطة وقالت الشرطة إن عدد المشاركين بلغ 108 آلاف. ولم يتسن لرويترز التحقق من الرقمين.
وأقحمت الاشتباكات المدينة التي تعد واحدة من أهم العواصم المالية بآسيا في أسوأ أزمة بها منذ عقود. وأصبحت الأزمة أيضا واحدة من أكبر التحديات أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله للحكم في عام 2012.
وألقت الشرطة القبض على نحو 750 شخصا منذ بدء الاحتجاجات ووجهت لبعضهم تهم الشغب التي تصل عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات.
وقالت مصادر في الشرطة إنها نفذت بعض الاعتقالات بعد مداهمات مكثفة لعدد من المنازل ومصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر.
قال منظمو المظاهرة، إن كثيرين آخرين غير قادرين على الوصول إلى أماكن التظاهر. توقفت خدمات القطارات في محطات المترو بالقرب من الحديقة بشكل متقطع طوال اليوم بسبب الأعداد الهائلة من الناس.
يصر المنظمون على أن حكومة هونج كونج يجب أن تتوقف عن استخدام قوات الشرطة لقمع تلك التظاهرات وأضافوا ضرورة الاستجابة لمطالبهم السياسية، بما في ذلك الانسحاب الكامل من مشروع قانون تسليم المجرمين وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في العنف الذي تمارسه الشرطة، والاقتراع العام (الانتخابات الحرة للقادة في هونج كونج).
وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم أنها ستبدأ حوارا مع الجمهور، وأنها ستعمل على إصلاح التصدعات الاجتماعية وإعادة بناء الوئام الاجتماعي.
في وقت سابق دعت جبهة حقوق الإنسان المدنية إلي تظاهرة سلمية وحثت المشاركين على الانضباط لمنع الشرطة من انتهاج العنف لتفريق التظاهرة.
