كتبت – أماني موسى
توجه أستاذ القانون الدولي بجينيف، د. عوض شفيق، برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: إلى سيادة رئيس الجمهورية برجاء إصدار توجيهاتكم بإلغاء فتاوى برهامي التحريضية والتكفيرية والتي تستهدف الأقباط، وإصدار توجيهاتكم بتجريم هذه الفتاوى باعتبارها لا تخضع بأية حال إلى حرية التعبير والرأي الديني بل باعتبارها خطاب الكراهية الدينية والتحريض بالقيام بأعمال عنف.
مستطردًا في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، وهناك جرائم ذبح ونحر كانت ضد الأقباط بسبب فتاوى برهامي.
وفى حالة عدم إصدار توجيهاتكم ستتحملون المسؤولية السياسية والقانونية عن الامتناع والإهمال والترك والإغفال من الرئاسة والأزهر بعدم اتخاذ التدابير التشريعية من قبل السلطة التشريعية بتجريم أفعال برهامي وآخرين.
موضحًا أن المعيار القانوني الدولي لتجريم الفتاوى البرهامية وغيرهم من الدعاة السلفيين هي المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصر دولة طرف فى المعاهدة منذ عام ١٩٨١ بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨١، ونُشر بالجريدة الرسمية للبلاد، وأصبح قانونًا من قانون البلاد اعتباراً من ١٤ أبريل ١٩٨٢.
وتنص المادة ٢٠ على الأتي:
“1 -تحظر بالقانون أي دعاية للحرب.
2 -تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا لتمييز أو العداوة أو العنف.
