كتبت – أماني موسى
وقعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيدة/ شيريكارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور السيدة/ شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.
والاتفاقيات هي، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامه من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية.
وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الافكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال ، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاون مع امريكا في قطاع النقل وشبكات الربط.
وأكدت الوزيرة، أن التعاون مع أمريكا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصري، وذكرت، أن الوكالة الامريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الاخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي2017- 2018.
