أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لإقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوةً بالقانون الصادر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن نية البرلمان جادة في إصدار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن القطاع الخاص أصبح النسبة الأكبر ووصلت إلى 80%، بعدما كان القطاع العام هو السائد، وهذا يعزز من ضرورة إصدار قانون بتحديد حد أدنى للأجور للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدعم تحركات الرئيس الخاص برفع الحد الأدنى للرواتب.
وأشار، أمين سر لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، إلى أن قرار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، يحتاج إلى تفاوض بين أصحاب الأعمال والحكومة، حتى لا نجد هناك مشطلة في تنفيذه، ولا يؤدي إلى تنفير المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكد، النائب عبد الفتاح يحيى، أنه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، سوف تتم مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وقد يتم إصداره خلال دور الانعقاد.
وعن قيمة الحد الأدنى للأجور، قال عضو البرلمان: "2000 جنيه ليست كافية، لكنها خطوة جيدة لزيادتها فيما بعد، وفقًا لحالة التضخم في كل عام".
وكانت وزارة القوي العاملة ، قد ترأست، اليوم الاثنين ، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري ، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وتم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه ، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.
