عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعا موسعا، الأحد، بمقر البورصة في القرية الذكية، مع ممثلين عن كل أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التي اتخذتها إدارة البورصة والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري، بحسب بيان اليوم.

 
حضر الاجتماع ممثلين عن كل الجمعيات المعنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار وعددا من المستثمرين في السوق للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم.
 
في البداية، استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتي طالت كل الجوانب، جانب الطلب وجانب العرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذي سماها بسلسلة القيمة المضافة.
 
وأكد فريد أن ما تم اتخاذه من قرارات تم وفق منهج علمي وبالتشارك والتشاور مع كل الأطراف والجمعيات التي تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، قال فريد إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو جانب "بيئة التداول" ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الـ"T+0" والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة ثم اتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
 
ليؤكد فريد أن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة تقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كل القرارات المنظمة والتي تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.
 
وتابع فريد أن وحدة المزايدة كانت مقترح مطلب من السوق تم التشاور بشأنه مع كل الأطراف فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة، لكننا منفتحون على إدخال أي تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق.
 
وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة: "هدفنا الأساسي تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الإفصاحات فلدينا الآن قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والإنجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الإفصاحات لضمان إتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره.
 
بالإضافة إلى الوحدة الجديدة الذي تم تدشينها "CRM" "client relation management" لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة، حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مشيرا إلى أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكننا نساعد من أجل صالح السوق.
 
وعلى جانب الطلب، أكد فريد أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل في عملية التطوير حيث تم تطوير الموقع الإلكتروني، فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفي الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة والسعي نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
 
أضاف فريد أن إدارة البورصة لم تكتف فقط بما سبق بل ساهمت في العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية نزاعات كـ"جلوبال تليكوم" وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.