أكد مصدر مسئول، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، تدرس إلغاء القرار الصادر بالمنشور رقم 1 لسنة 2015، الخاص بمنع دخول وتداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية.
كان القرار المذكور، صدر بناءً على عدم وجود دراسة وبحوث كافية بشأن هذه النوعية من بدائل السجائر التي تعتبر البديل الأقل تكلفة والأقل ضررًا للسجائر التقليدية لاحتوائها على نسب نيكوتين منخفضة من ناحية وانخفاض تكاليفها المادية من ناحية ثانية.
فمع إصدار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، المواصفات القياسية الخاصة بالسجائر الالكترونية والسائل المستخدم بها، أواخر ديسمبر الماضي، من قبل لجنة ممثل بها وزارة الصحة، أصبحت دواعي هذا القرار لاغية.
ومن ناحية أخرى، ومع انتشار هذه النوعية من السجائر التي دخلت السوق المصري بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، سواء بشكل شخصي أحيانًا أو بوسائل غير شرعية أحيانًا أخرى، ومع إصدار المواصفة الخاصة بها، أصبحت مبررات هذا المنع لم يعد له أي جدوى، خاصة أن الدول التي سمحت بتداوله أجرت عليه مئات البحوث والدراسات التي أثبتت أن أضراره تقل بنسبة تتراوح بين 85% إلي 90% عن السجائر العادية، لذلك فهو متداول في جميع أسواق دول الإتحاد الأوروبي ودول أمريكا الشمالية والدول العربية والعديد من الأسواق الأخرى واتساقًا مع هذا الواقع ومطالبات عدد من شركات السجائر تدرس وزارة الصحة حاليًا وبشكل جدي إلغاء هذا القرار.
