تفاصيل تصاعد الأزمة بين شركات الدرفلة ووزارة الصناعة

 

قال مصدر مسئول بجهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة: إن بعض شركات الدرفلة قامت بطلب وقف ضخ الغاز الطبيعى لمدة يومين لتغش المحكمة، بتقديم مستند يفيد توقفها عن العمل كدليل على تضررها من فرض رسم على الواردات من البليت.

 

وكانت الوزارة أصدرت فى إبريل الماضى، قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد)، وذلك بهدف حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية، مما دفع شركات الدرفلة إلى رفع دعوى قضائية لوقف القرار بسبب الضرر، وتم قبولها مطلع الشهر الحالى، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الوزير.

 

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أنه يوجد نحو 22 مصنع درفلة فى مصر، لكن المصدر المسئول، الذى فضل عدم نشر اسمه، أكد من خلال مستندات قدمها لـ«الشروق»، أن مصنعين هما عنتر استيل والمنوفية، طلبا وقف الغاز لمدة يومين لـ«غش المحكمة»، مشيرا إلى أن الجهاز حصل على مستندات تؤكد استمرار عمل المصانع بل وزيادة إنتاجها على عكس ما تدعى، مشددا على أنه سيقدم تلك المستندات إلى المحكمة للطعن على وقف قرار فرض الرسوم، وتوقف المصنعين عن العمل يومى 3 و4 يونيو الماضيين.

 

ورد نور عنتر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عنتر للصلب، على ما ورد فى المستندات قائلا إن شركته تقدمت بطلب لوقف إمداد الغاز الطبيعى لشركة «غاز مصر» ليومين فقط، وأن مصانع الدرفلة بشكل عام لا تستطيع التوقف طوال الوقت لأن هذا سيعرضها لخسائر فادحة، كما أنها ترغب فى الوفاء بالتزاماتها، ولكن ما حدث أن إنتاجها تراجع بنسبة تصل إلى 30% تقريبا من 12 ألف طن شهريا إلى 9 آلاف طن منذ بداية فرض الرسوم، «قرار المحكمة بوقف زيادة رسوم البليت لم يتم تنفيذه إلى الآن، وقرار الاستشكال الأخير كان للمماطلة لعدم تنفيذ القرار» بحسب عنتر.

 

وأضاف جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، «من يتحدث عن توقف الغاز للمصانع ترك أصل الموضوع وهو قرار المحكمة الذى صدر بعد تيقنها من عدم وجود فائض بليت بالسوق»، مؤكدا أن 70% من مصانع درفلة الحديد توقفت عن الإنتاج منذ فرض الرسوم على البليت فى منتصف أبريل الماضى، «زيادة المبيعات الفترة الماضية لا تعنى ارتفاع الإنتاج كما تدعى وسائل الإعلام، ولكن بسبب بيع المخزون للوفاء بالعقود السابقة».

 

وأشار «الجارحى»، إلى أن خير دليل على عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، هو أن مجموعة مصانع مصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب متوقفة منذ صدور القرار وحتى صدور حكم المحكمة ورغم ذلك مستمرة فى المبيعات، كما أن مصنع إيستار المتوقف من 15 إبريل إلى 15 يونيو الماضيين، أفرج عن 10 آلاف طن للوفاء بالتزاماته بعقود وورود بضاعة بالميناء.

 

وأشارت المستندات إلى أن إجمالى مبيعات شركة مصر الوطنية عتاقة التابعة لمجموعة الجارحى، بلغت فى مايو الماضى 18504 أطنان وزادت إلى 19272 طنا فى يونيو، كما ارتفعت مبيعات شركة المصرية لمنتجات الحديد التابعة للجارحى من 6588 طنا فى مايو إلى 8464 طنا فى يونيو من العام الحالى، والمصرية للصلب من 7533 طنا إلى 5409 أطنان، ومصر ستيل للصناعات المعدنية من 11426 طنا إلى 12555 طنا، وعلى الدين وسرحان للصلب من 6193 طنا إلى 6095 طنا، وميتاد حلوان للدرفلة من 10383 طنا إلى 8639 طنا، وعنتر ستيل لدرفلة الحديد من 5063 طنا إلى 4623 طنا، والمعادى ستيل من 256 طنا إلى 297 طنا، كما بلغ اجمالى مبيعات الجيوشى للصلب 9568 طنا فى مايو، وزادت إلى 7475 طن فى يونيو الماضى.

 

وكانت هيئة قضايا الدولة، وأصحاب مصانع الحديد المتضررة من استيراد البليت، قامت بتقديم وثائق، فى منتصف يوليو الحالى، تفيد بتلاعب شركات الدرفلة بناء على طلب وقف ضخ الغاز من الشركتين، للطعن على وقف قرار الوزارة ونيابة عنها، وحددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر هذا الطعن.