قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء قرار اللجنة موافقا لتوقعات أغلب المحللين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك رغم تغير توقعات البعض إلى الخفض بعد الكشف أمس عن هبوط حاد في معدلات التضخم خلال يونيو الماضي.
واجتماع اليوم، هو الرابع للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت اللجنتان أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير.
وقال البنك في بيان اليوم: "قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأرجع المركزي ذلك إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف.
ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.
وأعلنت الحكومة، يوم السبت، تطبيق آلية التسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بدءا من نهاية يونيو، ليتم تحديد أسعارها كل 3 أشهر بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، وذلك حسب تحرك الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى التغير في التكاليف الأخرى والتي ستنعكس على الأسعار بشكل غير دوري.
وقال المركزي إن معدل التضخم السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو الماضي مقابل 14.1% و7.8% في مايو على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.
وأضاف أن ذلك الانخفاض جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو الماضي.
وذكر المركزي أنه في ذات الوقت تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 5.6% خلال الربع السابق.
وأشار إلى أنه بذلك من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو الأعلى منذ عام 2007-2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 8.9% خلال الربع السابق، وفقا لما قاله لبنك المركزي.
وقال البنك إنه على صعيد آخر تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
