استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق (إبان اندلاع ثورة يناير 2011) والملحق العسكري حاليا في السفارة المصرية لدى الصين.
واستغرقت شهادة اللواء "بدين" أكثر من 6 ساعات.. حيث تناول بدين في شهادته، معلوماته بشأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، واستمر اللواء حمدي بدين في إدلائه بشهادته واقفا، ورفض الجلوس، احتراما منه لهيئة المحكمة والقضاء.
وأجاب اللواء بدين خلال شهادته على 256 سؤالا، من بينها 235 سؤالا وجهتها إليه هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، في حين وجه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجني عليهم، 21 سؤالا.
وتضمنت إجابة اللواء بدين توضيحا كاملا من جانبه، لمعلوماته بشأن تلك الأحداث، عبر إجابته عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه، سواء من المحكمة أو المحامين.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت، خلال الأيام الأولى لثورة يناير.
وتعرض الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى ارتفاع في ضغط الدم أثناء انعقاد الجلسة.. حيث سمحت المحكمة على الفور للأطباء بتوقيع الكشف عليه وعلاجه، والذين تعاملوا مع الموقف وأمدوه بالعلاج اللازم.. في حين أصر مبارك على البقاء داخل قفص الاتهام لمتابعة مجريات الجلسة والاستماع إلى أقوال الشاهدين.
ومثل المتهمون جميعا في القضية، وهم الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، بداخل ذات قفص الاتهام الزجاجي الذي يمثل فيه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان التي تحاكم معه في عدد من القضايا.
وسمح المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، لإثنين من المحامين عن المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجي، واللذين أكدا للمحكمة أن ذلك القفص لا يحول دون استماع من بداخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة.
وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة غد إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني، حول ما شهدته ثورة يناير من أحداث، وسؤاله في وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.
