كتب - نعيم يوسف

أعرب رئيس الوزراء التنزاني، قاسم مجاليوا، عن شكره لما لمسه من ترحيب كبير وحفاوة إستقبال منذ وصوله إلي بلده الثاني مصر، مشيداً بحالة الزخم التي تشهدها العلاقات التاريخية بين البلدين وبالزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين للإرتقاء بأطر التعاون لآفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين. ووجه المسئول التنزاني التهنئة للقيادة السياسية وللحكومة المصرية على النجاح المبهر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
 
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، لقاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزاني، والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحضر اللقاء وزيرا الزراعة وإستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفير مصر لدي تنزانيا، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. بينما حضر من الجانب التنزاني، وزير الزراعة، وعدد من مسئولى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، وسفير تنزانيا لدي مصر.
 
وشدد "مجاليوا"، على تطلع بلاده إلي زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتنزانيا، لتعظيم الإستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الجانبان، مضيفاً أن القيادة السياسية في تنزانيا حريصة علي دعم الشركات المصرية ورجال الأعمال الراغبين في ضخ إستثمارتهم في مختلف القطاعات، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين في مجال التعاون الفني وبناء القدرات، خاصة ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من دورات دعم فني ساهمت في تدريب الكوادر التنزانية فى مجالات الزراعة والمياه والرى والشرطة والدبلوماسية والصحة واستراتيجيات التصدير والقضاء وهيدروليكا أحواض الانهار والتمريض والصناعات الغذائية وغيرها.
 
ووجه رئيس الوزراء التنزاني الشكر للحكومة المصرية على ما قدمته من مساعدات فى مجال حفر الآبار، وتطوير المزارع المشتركة، والإنتاج الحيوانى، والصحة، والتعليم والمنح الدراسية. معربا عن تطلع لبلاده لتعزير التعاون مع مصر فى مجال النقل الجوى، وتدريس اللغة السواحيلية فى مصر، فضلاً عن تصدير المحاصيل التنزانية الى مصر وفى مقدمتها البن، والكاجو، والقطن قصير التيلة، مؤكدا على أن أبواب بلاده مفتوحة امام المستثمرين المصريين، وان تنزانيا مستعدة لتقديم كل الحوافز للأشقاء من مصر، مشيدا بالتحالف المصرى الذى يقوم بتنفيذ السد التنزانى، ويؤدى عمله بكفاءة، معربا عن شكره للقيادة السياسية والحكومة المصرية لمتابعتها مراحل التنفيذ.