فى اليوم العالمى لمكافحة المخدرات..كيف نجحت الشرطة فى القضاء على تجارة المزاج؟

 

وتعد مصر من الدول التي حققت إنتصار كبير على تجارة المخدرات، فلم يتوقف دورها على القضاء على سوق الكيف في الباطنية، وإنما زلزلت مملكة الكيف في كافة المحافظات، ولم تتوقف حملاتها لضبط حائزي السموم.

 

وخلال الأسبوع الماضي، نجحت جهود مكافحة المخدرات فى ضبط 1126 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1246 متهما، وعثر بحوزة المتهمين على 3842 كيلو حشيش، و182 كيلو بانجو و480 جرام أفيون، و17 كيلو هيروين، و4 كيلو من الفودو، و4 كيلو من الاستروكس، و13 مليون قرص مخدر، فضلاً عن إحباط تهريب 200 مليون قرص مخدر بقيمة 200 مليون جنيه.

 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما استهدفت جرائم غسل الأموال، حيث تم ضبط 61 قضية "غسل أموال فى مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة" حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة " 3 مليارات و401 مليون جنيه"، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة فى تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات.

 

وعلى مدار أربع سنوات، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط وإزالة 814  فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318  كيلو من مخدر الأفيون، و 498,118,248  قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها  196602 متهم.

 

وبدوره، وجه الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، رسالة فى اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، تحت شعار " ابتعد عنها.. لا تجربها"، مؤكدًا على أن المخدرات أصبحت من المشكلات الكبرى التى تعانى منها الأمم، والمخاطر العالمية العابرة للقارات والحدود الوطنية التى تهدد أمن واستقرار المجتمعات والدول، بل والانسانية برمتها، لما لها من آثار سلبية ونتائج وخيمة على صحة الفرد وتماسك الأسرة وأمن المجتمع.

 

وأشار "كومان" إلى أن سلوك المتعاطين وما يترتب عليه من آثار مختلفة وجرائم متعددة وكلفة مادية وبشرية معتبرة نتيجة الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها، يمثل تحديا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا يفرض اتخاذ المزيد من الاجراءات العملية للتصدى لهذه الآفة.

 

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن الانتشار الواسع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية فى العالم، دفع الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية النشء والشباب من هذه الآفة المدمرة التى تسبب الانحلال والفساد الخلقى، والكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى كونها تضغط على موازنات الدول، لما تستنزفه من موارد مالية وبشرية.

 

وشدد " كومان" على أن مجلس وزراء الداخلية العرب وانطلاقا من مبادئه ورؤيته الشاملة للأمن يولى أهمية بالغة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاصرة كل طرق تمويلها وصنعها والاتجار غير المشروع فيها، ويحرص على تطويق هذه الظاهرة والحد منها، انطلاقا من توفير سبل الوقاية، والحد من الطلب عليها، ثم رفع مستوى التصدى لها من قبل أجهزة إنفاذ القانون المعنية فى الدول العربية، وتوفير العلاج والتأهيل لمن وقعوا ضحايا لها، إضافة إلى تقديم الرعاية اللاحقة لمن تم علاجهم ومنع انتكاسهم وإعادة دمجهم من جديد فى المجتمع.

 

وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن المجلس قد وفر المناخ القانونى والفنى والإدارى المناسب لتنفيذ الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها بإعداد واعتماد الاستراتيجيات والخطط والآليات المختلفة وغيرها، ليتم الاسترشاد بها فى هذا المجال، فمنذ العام 1986م، اعتمد المجلس الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الأمنى العربى فى مجال مكافحة المخدرات، واعتمد تحديثًا لهذه الإستراتيجية فى العام 2016م، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية للوقاية من تعاطى المخدرات التى أعدتها الأمم المتحدة، والخصائص الثقافية للأمة العربية والتعاليم الدينية السمحاء، علاوة على إقراره للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فى مطلع عام 1994م، إيمانا منه بأن مُواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هى مسؤولية جماعية مشتركة.

 

وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات هذا العام يأتى والعالم يشهد مزيدا من انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التى تحصد الأرواح وتكلف الدول خسائر فادحة فى الأنفس والأموال، وتعطل دورة الإنتاج الاقتصادى، وتنشر الأوبئة والأمراض المختلفة، وتهدد مستقبل الأمم والأفراد والجماعات، الأمر الذى يضع على عاتق المؤسسات التربوية والعلمية والصحية والاجتماعية والدينية والأمنية وغيرها من الفاعلين المحليين والدوليين مسؤولية التصدى الفعال لهذه المشكلة وايجاد الحلول الناجعة لها ومعالجة الآثار التى تخلفها.