كتبت – أماني موسى
دعا تقرير كان وزير الخارجية قد طلب إعداده بشأن ما وصفه "محنة المسيحيين" إلى معالجة المشاكل التي يواجهونها.
وأضافت الخارجية في بيان رسمي لها منذ قليل، أن ذلك يشمل الدعوة إلى اتخاذ إجراء من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك صدور قرار عن مجلس الأمن يتيح لمراقبي الأمم المتحدة رصد التدابير الأمنية اللازمة.
وفي تقرير أعده أُسقف ترورو ونُشر يوم الاثنين، قال أن هناك أدلة واسعة النطاق على نوع الاضطهاد والتمييز الذي يتعرض له المسيحيون في أنحاء العالم.
يشير التقرير إلى أن اضطهاد المسيحيين هو الأوسع انتشارا على الإطلاق، كما يتضح من التقرير مدى جدية التحديات، ويقترح توصيات بشأن كيفية معالجة وزارة الخارجية البريطانية لهذه المسألة بشكل أفضل.
وقال الأسقف فيليب ماونتسيفن: "إن معالجة هذه المسألة بالجدية التي تستحقها تمثل خطوة للتغيير بالنسبة للحكومات الديمقراطية. وآمل بأن تتمكن وزارة الخارجية، من خلال تبنيها لتوصياتي، من استغلال خبرتها الواسعة لأجل مساعدة بعض من أكثر الناس عرضة للخطر".
وقال لورد أحمد، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء لحرية الدين أو المعتقد: "تمثل حرية الدين أو المعتقد في السنوات الأخيرة أولوية أساسية بالنسبة لوزارة الخارجية ضمن أجندتنا لحقوق الإنسان. وقد عملنا، على الصعيد الاستراتيجي ومن خلال تركيز على البلدان التي تحتل أولوية، لتسليط الضوء على الاضطهاد والانتهاك الديني، وأيضًا ارتفاع موجة اضطهاد المسيحيين في أنحاء العالم، وحققنا بعض النجاح في ذلك. وبالتالي ننوه علمًا بما خلص إليه هذا التقرير المستقل، وسوف ندرس توصياته بكل عناية، ونحدد كيفية تعزيز جهودنا بمجال معالجة اضطهاد المسيحيين تحديدًا، وتعزيز عملنا لحماية حرية الدين أو المعتقد".
يسلط التقرير الضوء على حالات تثير الصدمة بشأن الإفلات من العقاب، حيث يستخدم المنتهكون، سواء من الدول أو من غير الدول، القوانين ووسائل الترهيب والعنف للتمييز بشكل فظيع ضد المسيحيين في دول بأنحاء العالم.
من بين توصيات التقرير لوزارة الخارجية:
* السعي لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يحث جميع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحماية المسيحيين وغيرهم من الأقليات المضطهدة، والسماح لمراقبين من الأمم المتحدة برصد التدابير الأمنية اللازمة.
* تحديد ما ينطوي عليه اضطهاد المسيحيين ليكون أساسا تستند إليه سياسيات وزارة الخارجية، وتطويرها ردا على ذلك.
* النظر في فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة ضد الأقليات الدينية، بما فيها الأقليات من المسيحيين.
* تخصيص شق من صندوق الماغنا كارتا لمساعدة المسيحيين المضطهدين.
* خضوع جميع موظفي وزارة الخارجية – في بريطانيا وفي الخارج – لتدريب إجباري حول التعريف بالأديان.
* عمل السفارات والبعثات البريطانية في البلدان المعنية على الرد بالشكل المناسب على أي انتهاكات لحرية الدين أو المعتقد.
