كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
بدأ البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، النظر في مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتحديد عقوبات للمخالفات.
بحسب وكالات الأنباء يتضمن مشروع القانون، المكون من أربعة فصول، أولهم منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.
كما يتضمن المشروع عقوبات مالية والحبس ضد المخالفات، تصل إلى 15 يومًا حرمانًا من الحرية ودفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي.
وأوضح النواب أن المشروع يهدف إلى الوقاية من الجرائم الإرهابية وحماية الأمن العام وحقوق الغير، وكذا تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة".
